الإمارات تعتمد سياسة جديدة للتمويل السكاني
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي عددا من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، في جلسة يوم أمس الاثنين.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأنه "ضمن أجندة الاجتماع، جرى اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، وجاء في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص".
ومن جهته، أوضح الشيخ محمد بن راشد قائلا: "استأنفت اليوم حكومة الاتحاد أعمالها بعد إجازة عيد الفطر السعيد وترأست اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وكان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة".
وتابع بن راشد: "كما أقررنا اليوم نظاما جديدا بشأن تعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وصولا لـ10% في عام 2026، وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية من نافس للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر".
وأكمل رئيس مجلس الوزراء الإماراتي: "واعتمدنا اليوم أيضا نظاما للتأمين ضد التعطل عن العمل، وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل، والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع".
وأضاف: "واعتمدنا اليوم أيضا منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم..مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات، ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية".
واستطرد محمد بن راشد: "كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء قرارا يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي الاستثماري، وحماية أسواقنا المالية، وردع المخالفين، وضمان حماية كافة المستثمرين".
وأضاف: "وفي القطاع البيئي اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية .. والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي الدولة بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقا".
وأردف: "اعتمدنا اليوم أيضا إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات الاتحادية وذلك بهدف تبادل الخبرات، واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي..كما اعتمدنا اليوم قرارا بدمج الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة..لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة، والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع".
وأضاف محمد بن راشد: "واعتمدنا قرارا اليوم بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا، ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا، ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا".
وأوضحت "وام" أن "مجلس الوزراء اعتمد السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات، وسيقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنويا للقروض وتسريع إنجاز الطلبات، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل وتغطية طلبات الإسكان من خلال الشراكة مع القطاع الخاص".
وأشارت إلى أن "برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة يستهدف إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين".
المصدر: "وام"
