بعد مخاوف تسريب بيانات المصريين من البنوك.. ما هو قانون الضريبة الجديد في مصر؟
آثار مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وسادت تخوفات عبر عنها البعض بمجرد الإعلان عن مشروع القانون، بأن يؤدي إلى تسريب بيانات العملاء في البنوك وعدم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهم.
المحامي البارز خالد أبو بكر، قال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أدعو مجلس النواب، لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية، تسمح بالكشف عن معلومات لدى البنوك".
بينما علق مستخدم لموقع فيسبوك على مشروع القانون في تدوينة، قال فيها: "مشروع القانون المقدم من الحكومة يسمح بالكشف عن معلومات العميل لدى البنوك، للأسف هيخلي اتجاه شركات كبرى ورجال أعمال لسحب أرصدتهم من البنوك وتجميد النشاط، وده هيأثر على الاقتصاد بشكل كبير".
وفي ذات السياق، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن التعديل الجديد المقدم من الحكومة، بشأن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، ستتم مناقشته الأحد بعد المقبل، في لجنة الخطة والموازنة، مضيفًا: "لذلك نستبق الأحداث بشأنه لأن اللجنة ليست وحدها من ستناقشه، بل جميع أعضاء مجلس النواب".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها الخاص بشأن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، خلال مناقشاتها المقبلة، بلجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنه لا يمكن الحكم على تعديل الحكومة بشأن الإجراءات الضريبية المُوحد، إلا بعد مناقشة القانون وإعداد التقرير النهائي بشأنه، مع ممثلين من وزارة الشؤون المالية.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التعديلات تتعلق فقط بحالات التهرب الضريبي، ولا تمس بسرية البيانات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستحرض على التطبيق السليم لالتزامات مصر في الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية او الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وأكد سالم، أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية، تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأشار سالم، إلى أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الامارات والبحرين، مقترحًا: "أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط".
ومن جانبه، أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة، أن القانون يحتاج لدراسة وافية، من كافه الجوانب، مضيفًا: "شخصيا لست مع أي مساس بسرية الحسابات البنكية، خاصة مع مصلحة الضرائب التي تنتهج بطبيعة عملها خلال السنوات الماضية، سياسة التقدير الخاصة بها".
المصدر: القاهرة 24
