روسيا تشرّع تداول العملات المشفرة

أقر مجلس "الدوما" الروسي اليوم قانون "العملة الرقمية والحقوق الرقمية" الذي يضع الإطار التنظيمي الأساسي لتداول العملات المشفرة في روسيا.

ويعرّف القانون العملات المشفرة "أموالا" (أصول مالية)، ويخضع تنظيمها والإشراف عليها لسلطة البنك المركزي الروسي.

أبرز بنود القانون:

الاعتراف بالعملات المشفرة ملكية: يقر القانون بأن العملات المشفرة تعتبر ملكية معترفا بها قانونيا.
منصات تداول قانونية: يتيح القانون الاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات الروسية، والاستفادة من خدمات الوسطاء بشكل قانوني.
الإيداع الرقمي: يعهد بمهمة تسجيل وحفظ العملات المشفرة إلى جهات متخصصة تعرف بـ"الإيداعات الرقمية"، على أن يتولى البنك المركزي الروسي إدارة سجلها الرسمي.
شروط ممارسة نشاط صرافة العملات المشفرة: يسمح فقط للشركات الروسية (المؤسسات الاقتصادية) بممارسة نشاط تبادل العملات المشفرة، بشرط أن لا تقل أصولها عن 15 مليون روبل.
تصنيف المستثمرين: يصنف القانون المستثمرين إلى فئتين: مستثمر غير مؤهل: وهو المبتدئ، ويعتبر هذا الوضع هو الافتراضي لجميع المشاركين في السوق، ومستثمر مؤهل: وهو المحترف أو صاحب الأصول الكبيرة القادر على تقييم المخاطر بشكل مستقل.
شروط الشراء: يسمح للمستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين بشراء العملات المشفرة في البورصة على أن يخضع غير المؤهلين لاختبار تقييم معرفي.
حدود الإنفاق: يحدد القانون حدا أقصى للإنفاق السنوي للمستثمرين غير المؤهلين لا يتجاوز 300 ألف روبل.
مواعيد التطبيق: تدخل الأحكام الرئيسية للقانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر 2026.
اعتبارا من سبتمبر 2027، يصبح من الإلزامي على منصات تبادل العملات المشفرة التحقق من حسابات المستفيدين قبل تنفيذ المعاملات.

المصدر: RT

المركزي الروسي يعلن جاهزية التعامل بالروبل الرقمي مطلع سبتمبر المقبل

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن روسيا جاهزة للتعامل واسع النطاق بالروبل الرقمي اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

الاتحاد الأوروبي يحظر منصات العملات المشفرة الروسية ويستهدف الروبل الرقمي بحزمة عقوباته الجديدة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض حظر قطاعي شامل على مزودي الخدمات والمنصات الروسية المخصصة لتحويل وتداول الأصول المشفرة، وذلك ضمن حزمة العقوبات الـ20 التي أقرها ضد روسيا.