برلماني: السلطة القضائية التونسية ترفض التعاون مع إيطاليا في ملف النفايات
أكد مجدي الكرباعي، النائب بالبرلمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية بدائرة إيطاليا، اليوم السبت، رفض القضاء التونسي التعاون مع روما في قضية النفايات الإيطالية.
وفي تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صرح البرلماني بأنه صدم عندما أكدت له القاضية والمدعي العام الإيطالية أوجانيا بونتاسوليا، خلال اليوم الثاني لأعمال المنتدى الدولي للتصرف في النفايات، أن السلطة القضائية التونسية ترفض التعاون مع بلادها في ملف النفايات الإيطالية.
وشدد الكرباعي على أن إصلاح القضاء اليوم أصبح ضرورة، داعيا إلى "توضيح" الأمر والكشف عن الحقيقة في ملف النفايات الإيطالية والمتورطين فيه.
وكان القضاء الإيطالي قد أصدر في 24 يوليو الماضي حكما بشأن قضية النفايات المصدرة من إيطاليا الى تونس بشكل غير قانوني في الفترة بين مايو ويوليو 2020. وقضى الحكم بإجبار شركة "إس آر أي" الإيطالية على تنفيذ قرار سلطات مقاطعة كامبانيا لاسترجاع 282 من الحاويات، 7800 طن، في أجل لا يتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر 2020. ولم يفصل القضاء الإيطالي، حينها في مسألة استعمال الضمان المالي الذي كان محل نظره.
وكانت شركة "إس آر أي" قد قدمت شكوى لدى المحكمة الإدارية بمدينة نابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل تعليق قرار هذه الأخيرة، لكن المحكمة قضت في 9 فبراير 2021 بعدم اختصاصها في مثل هذا الملف، ليبقى قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.
ومضت أكثر من سنة منذ دخول أولى شحنات النفايات الإيطالية إلى تونس وما زالت هذه النفايات تقبع في ميناء سوسة التجاري.
المصدر: صفحة النائب التونسي مجدي الكرباعي على "فيسبوك"
