"رايتس ووتش" تطالب السلطات الأردنية بوقف حبس الشخص المدين
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إنه ينبغي للأردن أن يلتزم بالإنهاء الكامل لحبس الشخص المدين قبل يونيو 2022، تاريخ انتهاء تجميد حبس المدين.
ووثقت المنظمة كيف يقترض عشرات آلاف الأردنيين، في ظل غياب شبكة حماية اجتماعية كافية، لتغطية المتطلبات الأساسية، لينتهي بهم الأمر في السجن أو يصبحوا مطلوبين لعدم السداد.
والأردن هو أحد البلدان القليلة في العالم التي ما زالت تسمح بحبس الأشخاص بسبب تعذر سداد الديون.
ورأت المنظمة أن على السلطات الأردنية أن تلتزم بالإنهاء الكامل لحبس المدين قبل يونيو 2022، تاريخ انتهاء تجميد حبس المدين.
لغاية 1 أبريل، كان 148 ألف شخص على الأقل مطلوبين لقضاء عقوبات سجنية بسبب تعذر دفع الديون، وفقا لوزارة العدل.
وقالت سارة الكيالي، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "مع استمرار السماح بحبس المدين، يعرض الأردن عشرات الآلاف لخطر السجن ليس بسبب جريمة ارتكبوها، بل لحصولهم على قروض لتغطية المتطلبات الأساسية مثل الإيجار أو الطعام أو العلاج الطبي. ينبغي للأردن إنهاء حبس المدين دون تأخير".
وألغت معظم البلدان عقوبة السجن بسبب تعذر سداد الديون، ليس فقط لأنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل أيضا لأنها لا تسهل سداد الديون. وكبديل لها، وضعت البلدان قوانين للإفلاس والإعسار الشخصي تنص على بدائل للاحتجاز ووضعت خططا محسوبة لسداد القروض.
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"
