أول تعليق حكومي في مصر بعد هجوم الأمن على جزيرة الوراق
قال وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، إن هناك بعض قوى الشر تتحرك بأياد خفية لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق.
وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي على أن هذا يحدث بشكل مضطرد منذ الحديث عن تطوير الجزيرة أو خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.
وأوضح الجزار، أنه زار جزيرة الوراق عندما كان رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية برفقة اللواء كامل الوزير عندما كان الأخير رئيسًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه تم عرض مخطط تطوير الجزيرة على الأهالي وجرى التفاوض معهم بشأنه.
وتابع: "تناقشنا مع السكان، وبعض الأهالي تقبلوا فكرة التطوير، والقليل من الأهالي لم يصدقوا أن الدولة ستنفذ هذا التطوير"، مشددًا على أن الدولة لم تقم بنزع ملكية الأرض بالقوة أو عن طريق الإخلاء القسري.
وكان حزب الدستور المصري قد أصدر بيانا، الأربعاء الماضي، دان فيه اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق وحدوث مواجهات بين قوات الأمن والأهالي هناك.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنشب فيها اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، إذ حاولت الحكومة المصرية تأجيل قرار إخلاء السكان عدة مرات منذ عام 2017 عندما أدت المواجهات إلى مقتل أحد سكان الجزيرة وإصابة العشرات.
وتبع ذلك إصدار أحكام بالسجن بحق 35 من سكان الوراق لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و25 عاما، بتهم التجمهر واستعمال القوة والعنف في أحداث تهجير جزيرة الوراق التي يسكنها نحو 100 ألف شخص.
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات "مدينة حورس"، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.
ويشتمل مخطط تطوير الوراق "مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي".
ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.
المصدر: المصري اليوم
