ليبيا.. رئيس البرلمان يرد على المجلس الأعلى للدولة ويستغرب الهجوم على قانون الدستورية
أبدى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح استغرابه من الهجوم على قانون تشكيل محكمة دستورية، بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تعليق العمل مع البرلمان بسبب القانون.
وقال صالح في بيان: "نؤكد أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري".
وجاء البيان بعد خطاب وجهه المشري إلى صالح، طعن فيه في دستورية الإجراء، وأشار إلى استمرار تعليق العمل مع مجلس النواب، حتى إلغاء القانون، الذي قال إنه ليس "من ضمن الصلاحيات التشريعية".
ورد بيان صالح على ذلك بالقول إن "إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور"، والتي "توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد".
وأضاف صالح أن ذلك يؤكد "رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات" مبديا استغرابه من "عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية".
وختم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن ما اتخذه المجلس "من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه".
وكان رئيس مجلس الدولة الليبي وجه خطابا إلى مجلس النواب أعلن فيه تعليق التعاون مع البرلمان حتى إلغاء القانون.
واعتبر المشري أن القانون من شأنه أن "يزعزع الثقة بين المجلسين (النواب، والأعلى للدولة)، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد".
وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة سيعقد جلسة للنظر في خطوات إقرار القانون التي وصفها بـ "الخروقات".
