رئيس وزراء ليبيا الحالي لا يريد تسليم السلطة
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن احتمال أن يتفجر الوضع في ليبيا، من جديد، على أرضية الاختلاف حول شرعية الحكومة الحالية وقانونية استبدالها.
وجاء في المقال: قرر مجلس النواب في طبرق، والذي يعمل بمثابة البرلمان الليبي في شرق البلاد، عدم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام. وبدلاً من ذلك، يعتزم المجلس، في العاشر من فبراير، انتخاب رئيس جديد لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
عبد الحميد دبيبة الذي يرأس الحكومة الحالية، والذي وعد مع المجلس الرئاسي بإيصال البلاد إلى الانتخابات العامة، كان قد وعد أيضا بعدم ترشيح نفسه إليها. ولكنه، عندما بقي حوالي أسبوع على موعد الانتخابات المحدد، تأججت رغبته في خوض السباق الرئاسي والترشح للانتخابات.
أثار قرار الدبيبة استياءً شديداً بين السياسيين الذين كانت لديهم فرصة حقيقية للفوز في الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق (2018-2020) في حكومة فايز السراج، فتحي باشآغا. وقد أدت رغبة الدبيبة المفاجئة في أن يصبح رئيسا لليبيين إلى تغيير في اصطفاف القوى السياسية داخل البلاد: انقسام القوى القديمة وظهور تحالفات سياسية جديدة. وهكذا، لاحظ الخبراء سريان الدفء في العلاقات بين فتحي باشاغا، من جهة، ومنافسيه خليفة حفتر وعقيلة صالح من جهة أخرى، وكذلك انهيار التحالف بين باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي دعم الدبيبة، بل ودخل معه في تحالف سياسي.
ويرى الخبراء أن لدى فتحي باشاغا أفضل الفرص لرئاسة الحكومة الجديدة. وقد أعلن أنه في حال انتخابه رئيسا للحكومة لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى خلال 14 شهرا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
