أزمة اقتصادية جديدة أم فترة تطهير للاقتصاد العالمي
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور نيديلكين، في "إكسبرت رو"، حول توافر الشروط لعاصفة مثالية تطهر الاقتصاد العالمي من العناصر غير الفاعلة.
وجاء في المقال: في العام 2022، يدخل الاقتصاد العالمي أزمة عالمية جديدة، لا يمكن إخمادها بطباعة وضخ مزيد من الأموال.
لقد أدت الأموال الرخيصة للغاية وتجارب الرهانات السلبية إلى ظهور عدد هائل من الشركات والمؤسسات غير الفاعلة والتي ظهرت إلى الوجود فقط بسبب القدرة على الاقتراض إلى ما لا نهاية بمعدلات منخفضة جدا وإعادة تمويل هذه القروض باستمرار. وتسمى أيضا شركات الزومبي.
قامت البنوك المركزية العالمية، بقيادة بنك الاحتياطي الفدرالي، بتمديد هذا العيد، ظانة أن من الممكن ممارسة ذلك إلى ما لا نهاية، فالمهم تنفيس الضغط بشكل دوري. لكن كوفيد قلب الأمور رأسا على عقب. فالسوق، وبالدرجة الأولى سوق الديون، وجدت نفسها على وشك الانهيار التام، ولم يكن أمام الاحتياطي الفدرالي خيار سوى تغطية كل شيء مرة أخرى بالمال، بل بكمية غير محدودة منه. تكمن المشكلة في أن الاحتياطي الفدرالي، من خلال طباعة 7 تريليونات دولار أخرى، حرم نفسه من إمكانية التعامل مع الأزمة التالية بالطريقة المألوفة.
فسرعان ما أطل التضخم الذي كان مختبئا بعناية طوال هذه السنوات، برأسه، بينما كان بنك الاحتياطي الفدرالي يستعد لمحاربته، ومن الواضح أنه فوت اللحظة المناسبة، فبدأت أزمة جديدة جيوسياسية مع كل العواقب المترتبة عليها.
وبالنتيجة، لدينا في الوقت الحالي مجموعة من العوامل التي تشكل عناصر عاصفة مثالية: الوضع في أوكرانيا؛ وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة؛ وتفشي كوفيد في الصين؛ ونتيجة لذلك، انخفاض في الطلب، ثم الضربة القاضية بزيادة أسعار الاحتياطي الفدرالي، أي ارتفاع سعر المال.
بعبارة أخرى، يواجه الاقتصاد العالمي ظاهرة نادرة للغاية تسمى التضخم المصحوب بالركود. كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في الثمانينيات، عندما قرر بنك الاحتياطي الفدرالي أيضا زيادة حادة في أسعار الفائدة، وتمكن في النهاية من التغلب على التضخم، ولكن من خلال تباطؤ اقتصادي قوي إلى حد ما.
شيء مشابه ينتظرنا الآن. وهنا يمكن العثور على لحظات إيجابية. فالأزمة سوف تطهر الاقتصاد من العناصر غير الفاعلة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
