قانون التضخم يُحدث شرخًا بين أوروبا والولايات المتحدة
كتب يفغيني تشوكالينا، في "إزفيستيا"، حول استهتار واشنطن بمصالح الأوروبيين.
وجاء في المقال: حدث انقسام جدي بين واشنطن وبروكسل، اللتين عملتا فترة طويلة كجبهة موحدة: ففيما كانوا (في بروكسل) يلتزمون بسياسة "لا تنشر غسيلك الوسخ"، هناك الآن مزيد من الانتقادات للولايات المتحدة من ممثلي الاتحاد الأوروبي. وهم ينتقدون قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.
الوثيقة المعتمدة، على وجه الخصوص، توفر مزايا في مجال الطاقة للشركات الأجنبية التي تنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة. وقد أثارت هذه الإجراءات قلقًا جديا لدى الدول الأوروبية، التي، بالإضافة إلى أزمة الطاقة، قد تواجه تسرب الاستثمارات عبر المحيط الأطلسي.
كانت المحاولة الأولى لتغيير الوضع هي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن والتباحث مع سيد البيت الأبيض جو بايدن.
ويُنتظر أن تجري المحاولة الثانية للتوصل إلى قاسم مشترك في اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان ممثلو الجانبين قد اجتمعوا يوم 5 ديسمبر في جامعة ماريلاند (بواشنطن). ومع ذلك، وعلى الرغم من الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فإن مزاج المشاركين الأوروبيين سلبي تمامًا.
كما دعا مدير صندوق فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف، إلى عدم تعليق آمال على إمكانية تغيير القانون في المستقبل القريب. ووفقًا له، أمريكا راضية تمامًا عن الوضع الحالي. فهي تكسب سياسيًا واقتصاديًا، والأحداث التي تجري في العالم تجعل من الممكن إضعاف أوروبا بحيث يسهل التحكم بها وإملاء الشروط عليها.
وقال: "ما يستفز الأوروبيين أكثر من سواه هو أن الولايات المتحدة شرّعت جميع هذه الإجراءات. ولتغيير شيء ما هناك، بات ينبغي تغيير القانون نفسه، واعتماد تعديلات، وهذا ليس أمرًا سهلاً. لا أظن أن الأمريكيين سيتخلون عن مواقفهم من أجل أوروبا، خاصة الآن، بعد تمرير القانون والمزاج العام في الولايات المتحدة نحو "مصالحنا أولاً".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
