أوامر ترامب التنفيذية.. بين رغبة الرئيس وإرادة الشعب

الجماهير الأمريكية لا ترحب بأوامر ترامب التنفيذية بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها بالفعل. فيليب بامب – واشنطن بوست

من الطبيعي أن يصور المرشح السياسي الفائز نجاحه الانتخابي كدليل على الموافقة الشعبية على وعوده، خاصة في نظام سياسي يهيمن عليه حزبان رئيسيان. لكن هذا الاعتقاد مضلل؛ فالناخبون عادة ما يختارون من بين مجموعة من المقترحات الأكثر قبولاً لديهم، أو يصوتون ببساطة وفقًا لانتماءاتهم الحزبية. ولا يصح افتراض أن كل ناخب وافق على كل مقترح، رغم أن هذا الافتراض مفيد سياسيًا، لأنه يخلق انطباعًا بأن معارضة هذه المقترحات تعني رفضًا لإرادة الشعب.

أصر ترامب بشكل غير مسبوق على أن فوزه في نوفمبر يعكس دعمًا شعبيًا قويًا لسياساته. وبالفعل، حظي ترامب بردود فعل أكثر إيجابية في الانتخابات الأخيرة مقارنة بالدورتين السابقتين، حيث حصل على أصوات أقل من خصومه. لكن "تفويضه" الشعبي يظل محدودًا بسبب ضيق فوزه في التصويت الشعبي، واستفادته من الاتجاهات العالمية المناهضة للقيادات الحالية.

قبل تنصيب ترامب، كانت المناقشات حول تفويضه الشعبي أكاديمية إلى حد كبير. فلم يكن مهماً ما إذا كان الأمريكيون يدعمون وعوده أم لا. لكن بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب في تنفيذ وعوده الانتخابية، بما في ذلك تلك التي لا تحظى بشعبية حتى بين العديد من الجمهوريين.

أبرز مثال على ذلك كان قراره بتمديد العفو وتخفيف الأحكام فورًا لأولئك المتورطين في التخطيط أو المشاركة في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أقل من نصف الأمريكيين يؤيدون هذا القرار. حتى بين الجمهوريين، كان الدعم محدودًا، حيث عارض 3 من كل 10 جمهوريين الفكرة، وفقًا لاستطلاعات أجرتها شبكة "سي بي إس نيوز" وبرنامج "إن بي آر – بي بي إس نيوز أور".

طرح استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال" سؤالاً بديلاً: هل تؤيد العفو عن المشاركين في أحداث 6 يناير إذا استُبعد أولئك الذين هاجموا الشرطة جسديًا؟ كانت نسبة التأييد أعلى في هذه الحالة، مما يشير إلى أن الدعم الفعلي لقرار ترامب أقل مما يُفترض. هذه الفروق الدقيقة تؤكد أن السياسات الغامضة قد تحظى بشعبية واسعة، لكنها تفقد تأييدها عندما تُفصَّل وتُوضَّح.

لنأخذ مثالاً آخر: خطة ترامب لترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني (وربما بعض الذين دخلوا بشكل قانوني). في العديد من استطلاعات الرأي، تحظى فكرة الترحيل الواسع النطاق بدعم أكبر من المعارضة. لكن عند إدخال تفاصيل محددة، يتآكل هذا الدعم بشكل كبير. على سبيل المثال، الفكرة الأكثر شعبية هي ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات جنائية، وهي فكرة أيدها معظم المشاركين في استطلاعات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال". أما تأييد ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، بغض النظر عن ظروفهم، فينخفض إلى نسبة ضئيلة.

تثير قضية أطفال المهاجرين جدلاً آخر. فالأطفال المولودون في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، حتى لو لم يكن آباؤهم كذلك. ومع ذلك، يسعى ترامب لتقييم تطبيق هذا الحق، وهي فكرة لا تحظى سوى بدعم 4 من كل 10 أمريكيين، وفقًا لاستطلاع "نيويورك تايمز"، و3 من كل 10 في استطلاع "سي بي إس نيوز".

لم ينفذ ترامب وعد حملته بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة في يومه الأول بالمنصب، رغم إشارته إلى أن هذه الخطوة قريبة. هذه الفكرة غير شعبية، حيث وافق عليها أقل من نصف المشاركين في استطلاعات "سي بي إس" و"وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز". بل إن 10% من المشاركين في استطلاع "يو إس إيه توداي" اعتبروا فرض الرسوم الجمركية الإجراء الأكثر رفضًا لترامب.

فيما يتعلق بإنهاء برامج التنوع والإنصاف، انقسم المشاركون في استطلاع "نيويورك تايمز" بشكل متساوٍ تقريبًا. بينما أشار ثلثا المشاركين في استطلاع "سي بي إس" إلى أن ترامب يجب أن يوسع هذه الجهود أو لا يتدخل فيها.

في استطلاع "وول ستريت جورنال"، انقسم المشاركون حول ما إذا كان ينبغي لترامب تخفيف القيود التنظيمية على حفر النفط والغاز الطبيعي في الأراضي الفيدرالية. كما أظهرت الاستطلاعات دعمًا ضئيلاً لفكرة طرد موظفي الخدمة المدنية المحترفين واستبدالهم بأشخاص موالين للرئيس، وهي الخطوة التي بدأ ترامب في اتخاذ إجراءات أولية نحوها.

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن تكون الآراء حول هذه السياسات منقسمة. ففي النهاية، حصل ترامب على أقل من نصف الأصوات في الانتخابات. ورغم سلطته في إصدار الأوامر التنفيذية، إلا أن هذه الأوامر تعكس إرادته وإرادة قاعدته الجمهورية، وليس الدعم العام الواسع. ومع كل إجراء غير شعبي، يتآكل رأس المال السياسي لترامب، وهو مورد محدود بالفعل.

في استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال"، سُئل المشاركون عما إذا كان الناخبون قد منحوا ترامب تفويضًا بالحكم كما يريد، أم أن الكونغرس ملزم بمراقبة سلطته. كانت الإجابة بأغلبية تزيد عن 2 إلى 1 لصالح الخيار الثاني، مما يؤكد أن الجمهور الأمريكي يفضل نظامًا من الضوابط والتوازنات، وليس تفويضًا مطلقًا.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب