الخارجية الروسية تنشر حصاد عملها لعام 2019
نشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية بيانا عرضت فيه النتائج الرئيسية لعملها طوال العام الماضي.
وتركزت جهود السياسة الخارجية لروسيا على وقف تصاعد التوتر الدولي وبناء تعاون متنوع مع البلدان والتكتلات التي أبدت استعدادا متبادلا لتطوير العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. واتبعت السياسة الخارجية خط ضمان سيادة القانون الدولي والحفاظ على الدور الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في السياسة العالمية، من أجل البحث عن حلول سلمية للصراعات والحد من المواجهات حول العالم، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا.
كما أولت الوزارة اهتماما خاصا لتعزيز الأمن الجماعي في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وضمان مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجلس القطب الشمالي وغيرها من المنظمات الواعدة متعددة الأطراف. كذلك تأكدت مبادرة روسيا لتشكيل شراكة أوراسية كبرى كمفهوم جامع مؤطر لآفاق التعاون الدبلوماسي والسياسي.
تظل أولوية السياسة الخارجية الروسية منطقة رابطة الدول المستقلة، حيث استمر التقارب بين روسيا وبيلاروس في إطار دول الاتحاد، وتمت الموافقة على برنامج الإجراءات المتوافق عليها من الجانبين بشأن السياسة الخارجية لعامي 2020-2021. كذلك أشارت القيادة الجديدة في كازاخستان إلى رغبتها في تعميق التحالف والشراكة الاستراتيجية مع روسيا. وتم توقيع اتفاقية حكومية جديدة مع تركمانستان حول التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وأطلقت صيغة جديدة لاجتماعات رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين.
كذلك، وعلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في رابطة الدول المستقلة، تمت الموافقة على 32 قرارا تهدف إلى تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية وإنفاذ القانون ومجال الثقافة والإنسانيات. وقد وقع وزراء الخارجية برنامجا لتعزيز الشراكة بين وزارات الخارجية، واعتمد بيان مشترك بعنوان "دعم الخطوات العملية لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي".
واستعدادا للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر العظيم، تم اعتماد بيان من رؤساء رابطة الدول المستقلة بمناسبة الذكرى الـ 80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وتم توزيعه في كافة مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن خطاب رؤساء دول رابطة الدول المستقلة لشعوبها وللعالم بمناسبة الذكرى الـ 75 للحرب العالمية الثانية 1941-1945.
كذلك كان هناك تنسيق متزايد في السياسة الخارجية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث تم اعتماد عدد من البيانات المشتركة حول القضايا السياسية الدولية الملحة. وبناء على مبادرة روسية، أرسل وزراء خارجية دول المنظمة نداء صريحا لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" لدعوتها إلى الخفض من تصعيد الوضع السياسي والعسكري وتعزيز تدابير بناء الثقة بين دول العالم. ووافق مجلس الأمن في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على وثائق في مجال التعاون بمكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود الجنوبية لدول المنظمة، وتنسيق الأنشطة المشتركة للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.
كما تم التوصل إلى تحقيق تقدم في الأزمة الأوكرانية، حيث عقدت قمة "رباعية النورماندي" في باريس، ديسمبر الجاري، بعد انقطاع دام 3 سنوات، كما خففت روسيا، لاعتبارات إنسانية، إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان مناطق معينة في دونيتسك ولوغانسك.
وفي إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تم الاتفاق على وثيقة تحدد التوجهات الاستراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي الأوروبي الآسيوي حتى عام 2025. وتمت الموافقة على مفهوم تشكيل السوق المالية المشتركة المزمع انطلاقها عام 2025. وخلال ثلاثة أرباع عام 2019، زاد إجمالي الناتج المحلي للاتحاد بنسبة 1.4%، كما بلغ النمو في الصناعة والزراعة 2.7%، وتحسنت هياكل عمليات الاستيراد والتصدير داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وازداد استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
فيما يتعلق بالشركاء الخارجيين للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونتيجة لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع صربيا وسنغافورة، توسعت دائرة شركاء الاتحاد، ويجري الآن تنفيذ برنامج التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوراسية ورابطة دول جنوب شرق آسيا للفترة 2019-2020. كما تم اتخاذ قرار ببدء المفاوضات حول إعداد اتفاقية التفضيلية بين الاتحاد والهند، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين وكذلك الاتفاقية المؤقتة، المؤدية إلى تشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد وإيران، كما تم التوقيع على اتفاقية لتبادل المعلومات حول البضائع ووسائل النقل الدولي عبر الحدود الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين.
كذلك تعمّقت علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين بالتكامل العضوي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو ما كان له أثر في تعزيز استقرار الوضع الدولي. ومع بدء تشغيل خط أنابيب الغاز العابر لحدود سيبيريا، وصل التعاون الثنائي في مجال الطاقة إلى مستوى جديد، وكل ذلك بالتزامن مع إعلان عامي 2020 و2021 أعوام التعاون العلمي والتقني والابتكاري الروسي الصيني. كما طورت وعززت روسيا بالاشتراك مع الصين "خطة عمل" جديدة للتسوية الشاملة للوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وتم تعزيز شراكة استراتيجية مميزة مع الهند واتصالات على مختلف الأصعدة مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث تم توقيع معاهدة محدّثة حول العلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع منغوليا.
مع اليابان حافظت روسيا على ديناميات عالية من الحوار، من أجل رفع مستوى العلاقات الثنائية والتفاعل على الساحة الدولية إلى مستوى نوعي جديد. وفي هذا السياق، تم بحث قضايا الأنشطة الاقتصادية المشتركة في جزر الكوريل الجنوبية، وكذلك قضايا معاهدة السلام.
في سوريا، استمرت الجهود الحثيثة لاستقرار الوضع في البلاد، وحل المشكلات الإنسانية الملحة، ودفع عملية التسوية السياسية للأزمة. في هذا الإطار حافظت الخارجية الروسية على تعاون وثيق مع كل من إيران وتركيا في إطار منصة أستانا. ومن خلال المساهمة الحاسمة للدول الضامنة، تم تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي انطلقت أعمالها 30 أكتوبر في جنيف. كذلك تم تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرار مجلس الأمن 2254. ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة، حصل السوريون على فرصة لمناقشة قضايا الهيكل المستقبلي لبلادهم بشكل مباشر، لا سيما قضايا الإصلاح الدستوري، وهو ما أتاح توقيع وتنفيذ المذكرة الروسية-التركية بتاريخ 22 أكتوبر حول ما وراء الفرات، والتي أوقفت سفك الدماء، وأسهمت في استقرار الوضع في شمال شرق سوريا.
تلقت العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوة دفع جديدة، حيث لعبت روسيا دورا هاما في الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الأسعار في سوق الطاقة العالمي، كما مثل طرح روسيا لمفهومها المطور للأمن الجماعي لمنطقة الخليج خطوة كبيرة في هذا السياق.
كما كان لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية مع تركيا بعدا استراتيجيا واضحا، حيث يستعد خط أنابيب "السيل التركي" للانطلاق، وتم الانتهاء من تسليم الفوج الأول من منظومات الدفاع الصاروخي "إس-400".
في عام 2019، أطلقت أول قمة على الإطلاق بين روسيا وإفريقيا (سوتشي، أكتوبر)، ما أرسى دعائم نقل العلاقات مع دول القارة إلى مستوى جديد تماما. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الذي عقد بالتوازي مع القمة، تم توقيع أكثر من 50 عقدا تجاريا بقيمة تزيد على تريليون روبل (16 مليار دولار)، كما تم تأسيس منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا.
وتطورت العلاقات مع معظم بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشكل كبير. تمكننا من منع تنفيذ الخطط المدمرة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد فنزويلا.
فتحت قنوات الاتصال مع القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وتم عقد حوار حول موضوعات مكافحة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة، وعقدت عدة جولات من مشاورات الخبراء بشأن النزاعات الإقليمية. لقد تم التغلب على المرحلة الحادة للأزمة المنهجية في المجلس الأوروبي، حيث استعدنا الحقوق القانونية للبرلمانيين الروس، إلا أن العمل داخل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سوف يحتاج لبذل المزيد من الجهود لتعزيز دورها كمنتدى فريد يؤدي دوره في بناء مجتمع يتمتع بالأمن المتساوي والشامل وغير القابل للتجزئة في كافة المناطق الأوروبية والآسيوية والأوروبية الأطلسية.
لقد أعاق الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية تطوير حوار بناء مع واشنطن، إلا أن الاتصالات استمرت بشأن قضايا مكافحة الإرهاب وعدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.
خلال الرئاسة الروسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (سبتمبر)، عقدت اجتماعات رفيعة المستوى حول موضوع تعاون الأمم المتحدة مع منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، وقضايا السلام والأمن في إفريقيا.
كذلك بادرنا بمشاريع قوانين لاعتمادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجريم تمجيد النازية، وعدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، والتدابير الأولية لبناء الثقة في الفضاء، والمزيد من التدابير العملية لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وأمن المعلومات الدولي، ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز وتطوير نظام الاتفاقات الجديدة المتعلقة بتحديد الأسلحة ونزع وعدم انتشار السلاح.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التزمت روسيا طوعا بعدم نشر أول صاروخ أرضي متوسط أو قصير المدى، ودعت دولا أخرى للانضمام إلى هذا الوقف الاختياري لنشر الأسلحة. كذلك تمكنا من التوصل إلى الالتزام الكامل من جانب واشنطن بشروط معاهدة ستارت، ولا يزال المقترح الروسي، بشأن تمديد معاهدة ستارت حتى بعد انتهاء صلاحيتها في 5 فبراير 2021، ساري المفعول.
استضافت روسيا العام الماضي المنتديات الدولية الرئيسية التالية: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، منتدى الشرق الاقتصادي، منتدى الاستثمار الروسي في سوتشي، منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، مؤتمر "الابتكارات المفتوحة"، أسبوع الطاقة الروسي، كذلك عقدت بطولة العالم للمهارات المهنية World Skills.
في عام 2019 دخلت الاتفاقات الثنائية بشأن الدخول من دون تأشيرة لجوازات السفر العادية والإقامة لمدة 90 يوما مع الدول التالية: سانت فنسنت، جزر غرينادين، كوستاريكا، كومونولث دومينيكا، جمهورية سورينام، جمهورية المالديف، جمهورية بالاو، والإمارات العربية المتحدة، وأصبح العدد الإجمالي للدول المتاحة للمواطنين الروس بدون تأشيرة 89 دولة. كذلك ارتفع عدد الدول التي أصبح لمواطنيها الحق بدخول الأراضي الروسية بجوازات سفر عادية دون تأشيرة إلى 57 دولة. كذلك تم توسيع المشروع الرائد لإصدار التأشيرات الإلكترونية لدخول المواطنين الأجانب من خلال نقاط التفتيش في منطقة الشرق الأقصى الفدرالية، عبر ربط منطقتي كالينينغراد ولينينغراد، وكذلك مدينة بطرسبورغ.
وشارك ممثلو الشتات الروسي، من 93 دولة في تنفيذ برنامج الدولة لتسهيل إعادة التوطين الطوعي للمواطنين المقيمين في الخارج، في إطار مشروع "المواطنون واستمرارية الأجيال"، حيث وصل عدد العائدين لروسيا بموجب هذا المشروع إلى 92.5 ألف شخص خلال ثلاثة أرباع عام 2019، وإلى 900 ألف منذ بداية البرنامج الحكومي.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية
