مسؤول إيراني يتحدث عن قضية الأنهر الحدودية مع العراق ويكشف حقيقة الحملة الاعلامية
انتقدت "دائرة الأنهر الحدودية والموارد المائية المشتركة" في إيران، التضخيم الاعلامي حول الموارد المائية المشتركة بين إيران والعراق .
وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام لـ"دائرة الأنهر الحدودية والموارد المائية المشتركة" في شركة الموارد المائية الإيرانية، جبار وطن فدا، قائلا: "إن تأثير الأنهر الايرانية على العراق ضئيل جدا ويشكل قرابة 6% فقط من روافد نهري دجلة والفرات..إيران عملت على الدوام بالسماح لانطلاق وسيل المياه نحو الاراضي العراقية بالحصة القصوى لأسباب انسانية وبسبب العلاقات الودية وحسن الجوار مع الشعب العراقي المسلم..هناك اتفاقية رسمية بين الجانبين بشأن الاستفادة من الأنهر الحدودية سارية المفعول منذ 50 عاما، وهي جزء من اتفاقية الجزائر لعام 1974 المسجلة لدى الامم المتحلة والمعتبرة دوليا".
واكد المسؤول الايراني ان وزارة الخارجية الايرانية وجهت رسالتين رسميتين خلال العام الماضي للجانب العراقي معلنة استعداد ايران لاستضافة وفد عراقي للتباحث بشأن قضايا تنفيذ تلك الاتفاقية "لكننا لم نتلق حتى الان جوابا رسميا من العراق، ورغم ذلك نسعى لعقد هذه اللقاءات الرسمية ونأمل في حصول نتائج ايجابية منها بدلا من التواصل غير المباشر عبر وسائل الاعلام".
وأضاف جبار وطن فدا: "إيران لم تنتهك حقوق العراق في الأنهر الحدودية وتحترم حصة العراق المائية، لكن الحصص غير المتفق عليها يجب أن يتم تعيينها عبر عقد لقاءات ثنائية، مع مراعاة إطار اتفاقيات الأنهر الحدودية، ونأمل قيام الاخوة العراقيين بإعلان موافقتهم واستعدادهم لعقد هذه اللقاءات ردا على الرسائل الرسمية الإيرانية".
وأكمل وطن فدا: "الجفاف الشديد الذي يضرب إيران والعراق، وخاصة في السنتين الأخيرتين، ادى إلى خفض منسوب الأنهر..معدل هطول الأمطار قد تراجع بنسبة بين 34% و 56% في غرب ايران (المجاور للعراق) خلال العام الماضي، ورغم ذلك قامت ايران باطلاق 50% من منسوب سد "ازكله" و مسيل "هيروي" في محافظة كرمانشاه نحو محافظة ديالى العراقية"، مشيرا إلى "طلب المسؤولين المحليين العراقيين خلال الصيف الماضي من الجانب الايراني بإطلاق المياه، ورسالة شكرهم للجانب الإيراني بعد استمرار تدفق المياه في نهر سيروان"، إذ اعتبر ذلك "من مظاهر الصداقة بين الشعبين وعلاقات حسن الجوار بين الشعبين".
وتابع: "هذه الامور لن تغيب عن وسائل الاعلام العراقية وعن الشعب العراقي الشريف، ويجب عدم تركيز الروايات الاعلامية على الكلام المثير للخلافات والاستعراضات"، لافتا إلى أنه "في صيف العام الماضي، ورغم الحاجة الشديدة لانتاج الكهرباء والاحتفاظ بمخزون المياه خلف السدود الكهرومائية وخاصة سد "سردشت"، إلا أن التخطيط جرى على شكل لا يؤدي أبدا إلى قطع المياه المنطلقة نحو العراق".
وأردف المسؤول الايراني: "خلافا لبعض التضخيم الموجود (في وسائل الاعلام العراقية)، فإن تأثير الأنهر الإيرانية على العراق ضئيل جدا، ويشكل 6% فقط من روافد نهري دجلة والفرات، وهذا الموضوع مثبت بالأعداد والأرقام في التقارير التقنية الدولية الصادرة ويمكن اثباتها".
واستكمل: "إن الدعوى المقدمة من العراق لمحكمة العدل الدولية تفتقد الصفة القانونية"، منوها إلى "إعلان استعداد الجانب الإيراني مرارا وتكرارا للتفاوض بهذا الشان في اطار الاتفاقيات الموقعة".
واستطرد: "وزير الموارد المائية العراقية مهدي الحمداني قال وبشكل صريح في الاجتماع الذي عقد في طهران نهاية الصيف الماضي إن اتفاقية عام 1974 تعتبر مقبولة ومعتبرة"، مضيفا: "إن لجنة تقنية مشتركة قررت القيام بزيارت ميدانية ومراقبة الأنهر الحدودية حسب الاتفاقيات الموقعة، ولولا استنكاف الجانب العراقي عن استمرار المفاوضات لأسباب لا يمكن القبول بها حسب المبادئ القانونية والحقوقية الدولية، لربما تم إغلاق ملف الأنهر الحدودية حتى الأن بين البلدين".
كما لفت المسؤول الإيراني إلى "المشاريع الواسعة لبناء السدود في منطقة روافد نهري دجلة والفرات وعدم مراعاة حصة العراق، ما أدى إلى تأثر أهوار جنوب العراق بالأمر وحدوث عواصف ترابية ضربت العديد من المحافظات الايرانية وحدوث مشاكل في أنهر ايرانية، مثل الملوحة وتراجع المنسوب".
وأعرب وطن فدا عن استغرابه من "قيام وزير الموارد المائية العراقية بربط العواصف الترابية بموضوع منسوب المياه الآتية من إيران"، متابعا: "بناء تركيا والعراق السدود على نهري دجلة والفرات أدى إلى تخزين 170 مليار متر مكعب من مياه نهر الفرات و130 مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة خلف السدود، فيما تبلغ حصة إيران في هذا المجال 1% فقط".
المصدر: "فارس"
