تركيا تسعى لمعاقبة ناشري "المعلومات المضللة" قبل عام من انتخابات حاسمة
تسعى السلطات التركية إلى تبني مشروع قانون يعرّض تطبيقه الصحفيين للسجن 3 سنوات، إن نشروا "أخبارا مضللة"، في خطوة تسبق الانتخابات الرئاسية المزمعة بعد عام.
وتم المضي قدما بهذا المشروع بشكل سريع، فبمجرد تقديم نواب الحزب الحاكم هذا النص إلى البرلمان نهاية مايو، أقر في لجنتين برلمانيتين الأسبوع الماضي وسيعرض قريبا على النواب.
وينص مشروع القانون هذا على معاقبة "ناشري المعلومات الكاذبة" بالسجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحافيين المدانين بارتكاب هذه المخالفة من بطاقاتهم الصحفية.
ويستهدف "قانون المعلومات الكاذبة" الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية والتي ستطالب بتقديم المعلومات الشخصية لمستخدميها في حال حدوث انتهاك.
وحاولت المعارضة عبثا مطلع يونيو التصدي لمشروع القانون هذا، لكن مع تمتع "حزب العدالة والتنمية" وحلفائه بغالبية 334 مقعدا من أصل 581 في البرلمان، من غير المرجح أن يرفض النص.
وإذا أقر هذا النص، سيضاف إلى قانون آخر اعتمد في العام 2020 يلزم منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" تعيين ممثل قانوني في البلاد. وأصبحت تواجه الشبكات الاجتماعية عقوبات إذا لم تزل محتوى معينا بناء على طلب السلطات التركية في غضون 48 ساعة.
وقال رئيس نقابة الصحافيين في تركيا ناظم بلغين الخميس "نحن نعيش أحلك أيام بلادنا من حيث حرية الصحافة"، معتبرا أن إقرار "قانون الرقابة في اللجان بالتزامن مع سجن الزملاء في دياربكر، ليست صدفة".
المصدر: "أ ف ب"
