محققون أمميون: إعدام المعارضين في ميانمار جريمة حرب
قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في جرائم ميانمار، نيكولاس كومجيان، إن أحكام الإعدام الصادرة في حق معارضين سياسيين في ميانمار قد تندرج في جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية.
وفي 3 يونيو أعلن المجلس العسكري في ميانمار أنه سيعدم أربعة أشخاص بينهم عضو سابق في حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي وناشط مشهور مؤيد للديمقراطية، وستكون أول إعدامات قضائية في البلاد منذ 1990.
وقال كومجيان في بيان مكتوب إنه يتابع هذه الأحداث عن كثب.
وأكد أن "المعلومات المتوافرة تشير بقوة إلى أنه بموجب القانون الدولي تم انتهاك الحقوق الأساسية للمدانين بشكل صارخ مع هذه الإجراءات".
وأضاف أن "فرض عقوبة الإعدام أو حتى فترة الاعتقال على أساس إجراء لا يفي بالمتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة قد يرقى إلى جريمة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وحكم المجلس العسكري بالإعدام على عشرات الناشطين الذين تحركوا ضد الإنقلاب العام الماضي، في إطار حملة قمع شرسة على الاحتجاجات التي أعقبته لكن ٍلم تنفذ أي حكم منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ولكي تعتبر محاكمة عادلة، من الضروري أن تكون علنية قدر الإمكان على حد قول كومجيان، والاستثناءات القائمة على قضايا الأمن القومي أو اعتبارات أخرى ممكنة فقط إذا كانت "مبررة بشكل جيد"، وتابع "يبدو أنه لم يكن هناك إجراء علني"، وهو ما يلقي في رأيه بالشك حول احترام المبادئ الأساسية الأخرى لمحاكمة عادلة مثل شرط حياد المحكمة واستقلاليتها.
وبحسب كومجيان فإن السجن كجريمة ضد الإنسانية يُرتكب عندما يتم احتجاز شخص دون الإجراءات القانونية الواجبة، ويقول "إن فرض عقوبات وتنفيذ إعدامات دون أحكام صادرة عن محكمة نظامية توفر جميع الضمانات القضائية الضرورية" يعتبر أيضا جريمة حرب.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ في سبتمبر 2018 آلية التحقيق حول ميانمار بهدف جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب أخطر الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي في البلاد وتشكيل ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية.
المصدر: أ ف ب
