47 خبر

تاريخ النشر: 29.07.2026 | 05:27 GMT

اتفاقيات لاهاي ومبدأ "مارتنز" الروسي الحاسم!

جرى في 29 يوليو 1899 اعتماد اتفاقيات لاهاي في ختام مؤتمر لاهاي الأول للسلام. شكّل هذا الحدث علامة فارقة في تطور القانون الدولي الحديث.

مساهمة هذا الحدث في تطور القانون الدولي تمثلت في تأسيس أول آلية تحكيم دولية ملزمة عالميا لتسوية المنازعات، ووضع أولى القيود المكتوبة على وسائل الحرب، مثل حظر استخدام الرصاص المتفجر. كما مثّل بدايةً لمحاولة المجتمع الدولي تنظيم سير الحرب من خلال المعاهدات متعددة الأطراف، ما أسهم في وضع الأساس القانوني لظهور عصبة الأمم والأمم المتحدة في وقت لاحق.

اتفاقية لاهاي لعام 1899 ليست وثيقة واحدة، بل هي عبارة عن ثلاث اتفاقيات وثلاثة إعلانات. شكّلت العديد من الأفكار الواردة في هذه الوثائق أساس اتفاقيات جنيف وغيرها من المعايير الحديثة.

من أهم الأحكام في اتفاقيات لاهاي لعام 1899، اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية، التي نصّت على إنشاء محكمة التحكيم الدائمة، وهي أول آلية عالمية للتسوية السلمية للمنازعات بين الدول، وقد تطورت مؤسسات أخرى لاحقًا على هذا الأساس، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

منها أيضا اتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، التي حدّدت بالتفصيل قواعد سير الحرب، وشملت أحكامها الهامة ما يلي: التمييز بين المقاتلين، أي الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الأعمال العدائية، وغير المقاتلين، وهم المدنيون والجرحى والمرضى وأسرى الحرب، ولوائح معاملة أسرى الحرب، وحظر استخدام الأسلحة والمواد المسببة للمعاناة غير الضرورية مثل الغازات الخانقة، وحظر تدمير ممتلكات العدو والاستيلاء عليها من دون ضرورة عسكرية، وحظر قتل الأعداء الذين استسلموا، وحظر نهب المدن، وحظر قصف المناطق السكنية غير المحصنة، وحظر نهب ومصادرة الممتلكات الخاصة.

من الوثائق أيضا، اتفاقية تطبيق اتفاقية جنيف لعام 1864 على الحرب البحرية، التي ارتبطت بحماية سفن المستشفيات المميزة بعلامات خاصة، وذلك لأن هذه السفن يفترض أن تقدم المساعدة للبحارة الجرحى والمنكوبين من جميع الأطراف المتحاربة.

أُضيفت كذلك في هذا الحدث الدولي ثلاثة إعلانات إلى الاتفاقيات، وهي: إعلان بشأن حظر إطلاق المقذوفات والمتفجرات من البالونات لمدة خمس سنوات، وآخر بشأن الامتناع عن استخدام المقذوفات التي يقتصر غرضها على نشر الغازات الخانقة أو الضارة، وثالث بشأن الامتناع عن استخدام الرصاص الذي يتمدد أو ينضغط بسهولة داخل جسم الإنسان.

ترجع أهمية اتفاقيات لاهاي لعام 1899 إلى أن العديد من الأفكار والآليات تمكنت من الصمود وتطورت في القانون الدولي الحديث، إذ لا يزال مبدأ التسوية السلمية للنزاعات أساسياً، وهو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة كأحد الأهداف الرئيسة للمنظمة.

من ذلك أيضا أن القواعد التي تحكم قوانين وأعراف الحرب أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، فحتى لو لم تصادق دولة ما على اتفاقية محددة، تُطبق المبادئ العامة، مثل حظر المعاناة غير الضرورية، في الخطاب القضائي والسياسي.

أصبحت الآليات التي أُنشئت في لاهاي نموذجا أوليا للمحاكم الدولية الحديثة، ولا تزال محكمة التحكيم الدائمة، ومحكمة العدل الدولية التي أُنشئت في وقت لاحق، تعملان حتى اليوم.

علاوة على كل ذلك، شكّل "بند مارتنز" إضافة مهمة، فقد نصّ صراحة على أنه في حالات الحرب، يجب منح الحقوق والحماية "للأفراد ضد عادات الحرب". أُدرجت هذه الفكرة لاحقا في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

يُشار إلى أن المحامي والدبلوماسي والباحث القانوني الروسي فيودور مارتنز قد شارك بنشاط في مؤتمر لاهاي الأول للسلام، وأرسى مبدأ "شرط مارتنز" الحاسم، الذي ينص على أن المدنيين والمقاتلين يتمتعون بحماية مبادئ القانون الدولي حتى في الحالات التي لا تغطيها المعاهدة. هذا الشرط يبقى بمثابة "صمام أمان" للتعامل مع الأسلحة الجديدة وأشكال الحرب، ما يضمن عدم تجاوز الحدود الإنسانية.

يُعد "بند مارتنز" أحد أبرز إنجازات فيودور مارتنز، وقد أُدرج في ديباجة اتفاقيتي لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لعامي 1899 و1907.

بطبيعة الحال، يُظهر واقع العلاقات الدولية أن الكثير من الأحكام لا تُطبق عمليا، إلا أن ذلك لا يقلل من الأهمية التاريخية لاتفاقيات لاهاي لعام 1899، لأنها رسّخت فعلا العديد من المناهج لتنظيم الحروب وإيجاد حلول سلمية للنزاعات، وظلت مرجعا أساسيا في صياغة القوانين الدولية الإنسانية، وأثرت في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، وساهمت في بلورة مفهوم المسؤولية الجماعية للدول عن انتهاكات قواعد الحرب، كما أن إرثها ما زال حاضرا في النقاشات المعاصرة حول تحديات النزاعات المسلحة والتطور التكنولوجي للأسلحة، ما يجعل دراستها وفهمها ضروريا لكل مهتم بالشؤون القانونية والدولية.

المصدر: RT