مصير نواز شريف معلق بقرار المحكمة العليا اليوم!
تصدر المحكمة العليا في باكستان الخميس حكمها على رئيس الوزراء نواز شريف، المتهم بالفساد في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت ملكية أقربائه لشركات أوفشور.
والقرار الذي ينتظره الباكستانيون بفارغ الصبر، يمكن أن يهدد مستقبل نواز شريف ويغيّر مجرى تاريخ البلاد، كما يمكن أن يؤدي إلى إقصائه عن المنصب الذي يشغله منذ يونيو / حزيران 2013 ويغرق الحكومة المحافظة في دوامة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى العام المقبل.
ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ أن نشرت في مارس / آذار 2016 تفاصيل فضيحة "أوراق بنما" وهي 11,5 مليون وثيقة سرّبت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية أمنة وبعيدة عن الرقابة.
وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يعتقد انها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "أوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.
ولب القضية يمكن في مدى شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتزعم الحكومة الباكستانية أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق مشاريعه في باكستان والخليج.
ويشدد عدد من أحزاب المعارضة بينها حزب الإنصاف الذي يقوده عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي أصبح من قادة المعارضة، على الغموض الذي يلف مصادر تمويل هذه الممتلكات. وتدعو هذه الاحزاب شريف إلى تقديم أدلة تنفي تهمة غسيل الأموال عن أبنائه.
وتحتل هذه القضية منذ أكثر من عام ومنذ نشر "أوراق بنما" عناوين وسائل الإعلام المحلية. ويرى مراقبون أن المحكمة التي استبعدت الشبهة الجزائية في الدعوى أنها ليست قضية جزائية، قد تتحفظ على فرض عقوبات على شريف.
وأكد نواب من الرابطة الاسلامية لباكستان،جناح نواز أن اسم رئيس الوزراء شخصيا لم يرد في "أوراق بنما".
وقالت هينا بوت النائب عن الرابطة الاسلامية-جناح نواز "نأمل أن يتخذ القرار بموجب القانون وليس على أساس آمال المعارضة".
وهناك سابقة يخيّم شبحها على مصير شريف، فقد دانت المحكمة العليا في 2012 يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء للفترة 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء، لأنه رفض إعادة فتح تحقيق في تهم فساد كانت تطال الرئيس حينذاك آصف علي زرداري. وأدى ذلك إلى أقصاء رئيس الحكومة.
ويمكن أن تأمر المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بتحقيق مفصل بشأن اتهامات الفساد التي تطال شريف، أو تكتفي بمطالبته بتطبيق القانون شفهيا أو تبرئته بالكامل.
وقال أحد قضاة المحكمة أسام ظفر لوكالة فرانس برس إن "كل البلاد تنتظر حكما يمكن أن يغير مجرى تاريخها". لكنه اعتبر أنه من الصعب التكهن بالحكم.
ورأى أن هذه القضية بالغة الأهمية خصوصا وأن باكستان تحتل المرتبة 116 في قائمة أكثر الدول فسادا(من أصل 176) في لائحة منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد.
وينهي نوّاز شريف الصناعي الذي انتخب عام 2013، ولايته في منتصف 2018. وكانت ولايتاه السابقتان قطعتا بتدخل من الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير وقاد الدولة أكثر من نصف سنوات وجودها.
شريف من جانبه لم يستسلم مسبقا للتهم الموجهة إليه، بل دافع عن حصيلة أدائه في كلمة مساء الأربعاء بمناسبة تدشين محطة للتوليد الكهربائي، دون أن يشير إلى الحكم المنتظر.
وفي حال إقصاء شريف عن السلطة يمكن لحزبه أن يختار رئيسا جديدا للحكومة لكن قد يضطر لإجراء انتخابات مبكرة.
وتأتي هذه الأزمة السياسية على أعتاب احتفاء باكستان هذه السنة بالذكرى السبعين لاستقلالها، في ظل ظهور تحسن أمني واقتصادي واستقرار النمو في السنتين الأخيرتين مع تراجع في الاضطرابات .
المصدر: أ ف ب
سعيد طانيوس
