المحكمة الباكستانية العليا تؤكد إزاحة نواز شريف من رئاسة الحكومة
قضت أعلى محكمة باكستانية، على أمال رئيس الوزراء المعزول، نواز شريف، بالعودة لمنصبه، ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، التماسا تقدم به، لمراجعة القرار الذي أطاح به على خلفية قضايا فساد.
كما رفضت المحكمة العليا طلبات أخرى تقدم بها أبناء شريف، وصهره، ووزير المالية السابق إسحاق دار، لإسقاط قضايا وتهم فساد وغسيل الأموال فتحتها المحكمة بحقهم.
ونقل موقع "داون" الباكستاني، عن القاضي آصف سعيد خوسا، رئيس الهيئة القضائية، التي حكمت بعدم أهلية شريف، الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء، قوله: "إن كافة الطلبات القضائية المقدمة من شريف وأولاده رفضت، وأن أسباب الحكم سوف تصدر بشكل مفصل في وقت لاحق".
وأعربت الهيئة القضائية المكونة من خمسة قضاة، عن رفضها أيضاً للحجج التي قدمها محامو شريف، بأن موكلهم حرم من حق محاكمة نزيهة وعادلة.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن شريف، استقالته من منصبه، عقب صدور قرار من المحكمة العليا بإبعاده عن الحكم على خلفية اتهامات من لجنة التحقيق بـ"الفساد" وجهت له ولعائلته، ما ينهي فتره حكمه التاريخية الثالثة.
وأعرب شريف، عن استيائه من قرار عزله من منصبه بقرار قضائي، مشددًا على أنه "استند على ادعاءات لا أساس لها".
كما أمرت المحكمة بإبعاد وزير المالية السابق أثناء حكم شريف، إسحاق دار، عن منصبه، لعدم تمكنه من توضيح ملكيته لأصول مالية وعقارية خارج حدود موارده المالية.
ويواجه شريف، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، تلك الاتهامات منذ نشر نحو 11.5 مليون وثيقة عرفت باسم "وثائق بنما"، في مارس/آذار 2016.
و"وثائق بنما" سربت من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، التي تعتبر ملاذاً ضريبيًا مغريًا تلجأ إليه رؤوس الأموال الهاربة من الملاحقة والتحقيق في مصادرها .
وكشف تسريب تلك الوثائق، إلى جانب عمل صحفي استقصائي، أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية كثيرة، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في عالم المال والأعمال وحتى الرياضة والفن .
المصدر: وكالات
سعيد طانيوس
