مجلس النواب الأمريكي يوافق بصورة نهائية على رفع سقف الدين مؤقتا
أعطى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون موافقته النهائية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار.
ويحول ذلك دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر المقبل على الأقل.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات. وجاء التصويت على أساس حزبي، فجميع من صوتوا بـ "نعم" من الديمقراطيين وكل من صوتوا بـ "لا" من الجمهوريين.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر الجالي، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونغرس.
قال الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب: "لقد تفادينا مؤقتا الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر سيتعين على أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون".
يشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونغرس.
وأمام المشرعين حتى الثالث من ديسمبر القادم فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها.
المصدر: رويترز
