تقرير: تجارة الملابس في الجزائر على "كف عفريت"
في تقرير لها، كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المشاكل التي تواجه تجارة الملابس، من ناحية الشراء والبيع، معتبرة أن تجارة الملابس في الجزائر على "كف عفريت".
وفي تقريرها، أشارت "الشروق" إلى أن "الكثير من العائلات الجزائرية تواجه هذه الأيام، وضعا صعبا بين ارتفاع الأسعار والرغبة في شراء مستلزمات العيد لإسعاد الأطفال خصوصا"، لافتة إلى أن "المختصين في قطاع الملابس في الجزائر يؤكدون أن أسعار الملابس المستوردة ستعرف زيادات بنسبة 300% أي أنها سترتفع أكثر مما هي عليه بـ3 مرات، مما يجعل أغلب الجزائريين، غير قادرين على مواجهتها".
ونقلت عن المختصين قولهم إن "الأزمة المتعلقة بأسعار الملابس، ستتفاقم باقتراب عيد الأضحى، في ظل إنتاج محلي لا يتعدى 25%"، موضحة أنهم أكدوا أن "سعر طاقم كامل للأطفال، من المخزون القديم، لا يقل عن 5000 دينار جزائري (34.6 دولار)، أما الأطقم الجديدة المستوردة، فلن تباع، بأسعار دون 7000 دينار جزائري بعد عيد الفطر".
وأوضح التقرير أن "الحركة في أسواق الملابس انتعشت بالنصف الثاني لشهر رمضان، وزاد النشاط التجاري للتخلص من سلع مكدسة منذ 3سنوات، مع إبقاء أسعارها القديمة، ورفع أسعار الملابس الجديدة، فيما لجأ الكثير من التجار إلى السوق الالكترونية لبيع "كسوة العيد"، حيث اجتهد هؤلاء في تسويق سلعهم عبر يوتيوب وفيسبوك".
وأضاف تقرير "الشروق" أنه "من خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها الصحيفة عبر محلات بيع الألبسة في العاصمة، فإن الزيادات، حسب ما أكده لها بعض الباعة، تراوحت بين 20% و25%، إذ أن أدنى فستان للبنات لا يقل سعره عن 2500 دج، وأقل سعر لطقم الأطفال بصفة عامة يدور في حدود 5000 دج".
وأعرب بعض المواطنين للصحيفة عن "عدم رضاهم عن الأسعار، فكسوة بسيطة لطفل واحدا تتطلب مليون سنتيم على الأقل، أما إذا كانت "الكسوة" من محلات الموضة والجودة العالية فإن السعر يرتفع لما يفوق مليوني سنتيم".
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار لـ"الشروق: "إن جائحة كورونا أثرت كثيرا في سوق الألبسة، وتراجع الاستيراد سبب تكدس السلع القديمة المتواجدة بكثرة في السوق، مما اضطر حسبه، بعض التجار إلى بيع بعضها بأسعار معقولة..السلع المكدّسة تباع مع اقتراب العيد بأسعار قديمة، حيث تم استيراد بعضها منذ 3 سنوات تقريبا، ولكن الملابس التي استوردت مؤخرا، وهي في الغالب من صنع تركي، تضاعف سعرها"، معتبرا أن "زيادة الطلب هذه الأيام على سوق الملابس لاقتناء كسوة العيد، جعل بعض الباعة يتفهمون وضع بعض العائلات فابقوا أسعار قديمة للسلع المكدسة، وقام بعضهم بتخفيضات تصل إلى 50%".
وأكد أن "إشكالية ارتفاع أسعار الملابس في الجزائر، تتمثل في نقص الإنتاج المحلي الذي لا يتعدى نسبة 25%، حيث بمجرد الغلق الذي فرضته جائحة كورونا، ظهرت آثار ذلك في قطاع الألبسة، لسيطرة المنتج المستورد على المحلي"، بينما توقع أن "تكون كسوة عيد 2022، بداية ثورة للنهوض بالمنتوج المحلي للملابس".
ورأى أن "زيادة الإنتاج ستظهر في غضون العامين القادمين، وأن السوق عشية عيد الفطر يعرف رواج ملابس للأطفال والرجال والنساء من صنع جزائري".
في حين اعتبر عضو المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، عبد الحميد عاشور، صاحب أقدم شركة للألبسة الجاهزة في الجزائر "تيك ستايل"، أن "أسعار الملابس المحلية تبقى غالية مثل المستوردة، لأن الضريبة المفروضة على استيراد المواد الأولية للخياطة تحسب بنفس قيمة ضريبة الألبسة الجاهزة المستوردة، وهذا حسبه، ما يعرقل نشاط المصانع والورشات في الجزائر".
هذا ولفت يعقوب بادوين، رئيس الجمعية الوطنية للخياطة والنسيج، عضو المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، للصحيفة، إلى أن "أسعار الملابس الجديدة ارتفعت بـ3 مرات، فالتي كانت تباع بـ2000 دج، قفز سعرها إلى6000دج"، في حين أن "بعض التجار استطاعوا أن يسوقوا سلعهم مستغلين مناسبة عيد الفطر، حيث نجت محلات من الإفلاس والغلق بفضل التخفيضات المغرية والحيل التي تصطاد الزبائن".
وأضاف تقرير "الشروق" موضحا أن "من بين الألبسة المنتشرة في السوق الجزائرية تزامنا وعيد الفطر، تلك المنتجة في دولة البنغلاديش، الواقعة جنوب شرق قارة آسيا"، في حين أوضح يعقوب بادوين، أن 50% من السلع المستوردة من تركيا هي من صنع بنغلاديش، ناهيك عن السلع التي تستورد منها مباشرة، حيث تأتي في المقدمة، الصين، وتركيا وبنغلاديش، ثم إسبانيا".
المصدر: "الشروق"
