روسيا ودول الخليج والعقارات في مصر.. لمن حصة الأسد؟
تقوم مصر ببناء العديد من المدن الجديدة في البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة وغيرها من المدن، التي فتحت باب الاستثمار للشركات الأجنبية.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة "إكسيبو ريبابلك" في مصر باسم كليلة، في تصريحات لـRT أن النهضة العمرانية الجديدة التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية فتحت الباب قويا أمام دعم وتحفيز وتصدير العقار المصري للخارج وخاصه السوق الروسي، وهو ما قد يعد خطوة إيجابية نحو دعم وتعزيز تصدير العقار المصري للخارج، حيث أن تصدير العقار هو الملف الذي ينبغي التركيز عليه في الفترة الراهنة والتركيز على فتح أسواق جديدة مثل السوق الروسي.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري الروسي، أكد كليلة أن الاستثمار العقاري في روسيا شهد طفرة هذا العام، حيث أنه في نهاية الربع الأخير من عام 2022 بلغ حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا 117 مليار روبل (1.3 مليار يورو)، وهي أعلى قيمة ربع سنوية خلال ثلاث سنوات منذ نهاية عام 2021، وكذلك في الربع الأول من هذا العام، زاد حجم الاستثمارات في العقارات الروسية بنسبة 50 ٪ - إلى 188 مليار روبل (2.1 مليار يورو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (125 مليار روبل)، كما حصل تطور رائع في روسيا أخر عشرة سنوات وأرتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي (تعادل القوة الشرائية ) وأرتفع معدل الدخل الفردي للمواطن الروسي في روسيا (نصيب الفرد )خمس أضعاف، مما قد يكون دافعا قويا نحو زياده قوه الطلب الشرائيه للمواطن الروسي علي العقار المصري، وهو ماقد يعزز من إنجاح فكره تصدير العقار المصري لروسيا.
وتابع: "لا شك أن السوق العقاري في مصر أصبح الآن يتميز بقدر كبير من التنوع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنمية مناطق أخرى جديدة، والتوسع بعيدا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدولة نحو الاستثمار في محافظات الصعيد والمدن الجديدة كالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة السياحية كمدينة الجلالة والتي تنطوى على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة، هذا بالإضافة إلى ما تم تقديمه من منتجات عقارية متنوعة كالمباني الإدارية والتجارية والتعليمية والصحية وعدم الاكتفاء بالمنتج السكني فقط، وهو ما جعل السوق العقاري المصري الآن واحدا من أقوى وأكبر الأسواق عالميا، نظرا لما يتمتع به من مقومات عديدة لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعا بقوة شرائية كبرى ناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالي 100 مليون نسمة، وهو ما يجعل الطلب في السوق العقاري المصري حقيقيًا وليس كما يقال إن هناك احتمال حدوث فجوة عقارية قريبا".
وأشار الخبير العقاري المصري بأن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال الـ8 أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة.
ونوه بأن اتجاه الدولة المصري نحو تحقيق نهضة عمرانية متكاملة في القطاع العقاري والسياحي وفقًا لخطة قومية شاملة وضعتها الدولة المصرية في إطار عدة مشروعات قومية وضعتها لتطبيقها للاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، كما أن اتجاه الدولة نحو إحداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارًا استراتيجيًا، بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% بحلول عام 2050.
وأشار كليلة إلى أنه بالنسبة للقطاع العقاري في روسيا يشهد حركة تنموية كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في العقارات بروسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مستوى 281 مليار روبل (نحو 3.2 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى في تاريخ روسيا، حيث
بلغ حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا في العام 2022 مستويات قياسية مقارنة بالأعوام 2016 و2017، حينها وصلت الاستثمارات مستوى 305 مليارات روبل (قرابة 3.5 مليار يورو)، كما أنه من المتوقع أن حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري الروسي سيصل في نهاية 20220إلى مستوى 350 - 390 مليار روبل (حوالي 4 - 4.5 مليار يورو، وهو ماقد يكون سببا قويا في فتح آفاق مشتركة للتعاون المصري الروسي في مجال الاستثمار العقاري بما يحقق المصلحة التنموية والاستثمارية المشتركة للبلدين.
وتسعى العديد من دول الخليج للاستثمار العقاري في مصر، عبر شراء وحدات في المدن الجديدة في مصر على سواحل البلاد، أو العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنتقل إليها الحكومة.
المصدر: RT
