خبير اقتصادي: تونس نجحت بالفعل في سداد 74 % من الدين الخارجي ذاتيا
أكد الخبير الاقتصادي التونسي محسن حسن، أن تونس نجحت بالفعل على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق، في سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023.
وصرح محسن حسن بأن تونس ذهبت بعيدا بتسديدها 74 بالمائة من هذه الخدمة، مشيرا في السياق إلى أن الاستقرار المالي يحتاج كذلك إلى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية واستثمار ركائز تعبئة التمويلات الذاتية.
وأرجع محسن حسن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عدم التعثر والقدرة على السداد إلى عدة عوامل من بينها، أولا تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت في 30 يونيو 3915 مليون دينار، وهو ما مكن من تغطية الدين الخارجي بشكل تام في 30 يونيو 2023.
وأفاد بأن تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت اليوم مصدرا مهما للعملة الصعبة وذلك رغم ارتفاع كلفة التحويلات المالية من الخارج إلى تونس، إذ أكدت دراسة للبنك الدولي أن معدل كلفة الرسوم البنكية الموظفة على التحويلات تمثل 8.7 بالمائة من قيمة التحويل وهي نسبة عالية جدا إذا لم تكن الأعلى في العالم.
وشدد على أن السلطة مطالبة اليوم بالانتباه إلى هذا المصدر من العملة من خلال تحديد الدولة لكلفة الرسوم البنكية والتكفل بنسبة منها وأيضا تمكين التونسيين بالخارج من فتح حسابات بالعملة الصعبة للإدخار بنسبة فائدة عالية مقارنة بأوروبا علاوة على تأهيل بنك تونس الخارجي الذي لديه رخصة للعمل في كامل الاتحاد الأوروبي، حتى يكون واسطة بين التونسيين في الخارج وتونس.
ولاحظ في السياق ذاته أهمية اعتناء الدبلوماسية وخاصة في جانبها الاقتصادي بالجالية وتشجعهم على الادخار والاستثمار وأيضا تيسير إجراءات الاستثمار لفائدتهم.
وأوضح أن السبب الثاني لعدم تعثر تونس في الإيفاء بتعهداتها يتمثل في إيرادات القطاع السياحي التي وصلت السداسي الأول إلى 2220 مليون دينار بارتفاع بنسبة 54.4 بالمائة مقارنة بالعام 2022.
وقال حسن "يجب إعادة النظر في أداء القطاع بصفة عامة بهدف تطوير عائداته باعتبار الإمكانيات التي يتوفر عليها والتي تنتظر التكوين وتحسين الجودة وتنويع المنتوج والتسويق الالكتروني وتقليص التبعية لوكالات الأسفار الذين يجب عليهم ترك أموالهم في تونس وليس تحويلها إلى الخارج، بالإضافة على تعزيز وتطوير الامتيازات للاستثمار في السياحة خاصة سياحة المؤتمرات والصحراوية والثقافية.
وتمكنت تونس من سداد حوالي 74% من خدمة الدين الخارجي المتراكمة، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653.1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسسة الإصدار أن خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية إلى 161 بالمائة.
المصدر: وات
