حاكم مصرف لبنان الجديد يحدد أولويته

تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، اليوم الجمعة، بأن تكون أولويته هي سداد الودائع لصغار المودعين، مشيرا إلى أن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن.

وقال سعيد خلال مراسم تسلم منصبه من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، "أدرك ثقل الأمانة ودقة المرحلة التي نمر بها، أتعهد الالتزام بأحكام الدستور وسأحرص على بقاء المركزي مؤسسة مستقلة في قراراتها وتحييدها عن النفوذ السياسية والإبقاء على الدور الناظم لها".

وقال سعيد إن "الأولوية سداد الودائع لصغار المودعين يليهم أصحاب الفئة المتوسطة وعلى المصارف والبنك المركزي والدولة تحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي سيقوم بدراسة جميع الخطط التي جرى وضعها سابقا من أجل التعافي الاقصادي".

وشدد حاكم مصرف لبنان الجديد على أنه "يجب على جميع المصارف ضخ أموال جديدة وزيادة رؤوس أموالها وتلك غير القادرة على ضخ الأموال عليها أن تندمج مع بنوك أخرى"، وأضاف: "إذا رفض أي بنك الاندماج سيتم سحب تراخيصه".

بدوره، قال منصوري إن "البنك المركزي نظم كل حسابات الدولة وأوقف منصة صيرفة ما حد من تدهور سعر الصرف وهذا ما جعله يستقر".

وأضاف منصوري أنه "من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي جوابا عن أموال المودعين والوقت حان لايجاد حلول بهذا الصدد.. الجواب على أموال المودعين ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تقر في المجلس النيابي"، وفق تعبيره.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ 2019، عندما دخلت البلاد في انهيار مالي نتيجة لتراكم الدين العام؛ ومع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وفقد المواطنون جزءا كبيرا من قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم بالعملة المحلية، في حين سجلت معدلات البطالة ارتفاعا حادا.

بدأت أزمة الودائع فعليا في أواخر 2019، عندما فرضت البنوك قيودا صارمة على سحب الأموال بالدولار والتحويلات الخارجية، ما أدى إلى احتجاز أموال المودعين داخل النظام المصرفي.

المصدر: RT