مجلس الأمن الدولي يدين الانقلاب في مالي
دان مجلس الأمن الدولي الانقلاب العسكري في مالي وطالب بالإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين.
الاتحاد الإفريقي بدوره قرر تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.. وأضاف الاتحاد أن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري، إلى ذلك أعلن الانقلابيون تشكيل مجلس وطني، وأكدوا عزمهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تشرف على تنظيم انتخابات جديدة. وفيما غلب الترحيب على ردود الفعل الشعبية، طغى التنديد على المواقف الإقليمية والدولية منها، سيما الفرنسية والأوروبية.