حذف قطاعات حكومية في التعديل الوزاري يربك الموظفين في المغرب
خفض رئيس الحكومة المغربية عدد الوزراء بما يصل إلى الثلث في إطار "تدعيم التناسق والتكامل الحكومي"، الأمر الذي أصاب مقرات الوزارات التي تم حذفها بحالة من الضبابية.
وشملت التعديلات الجديدة في حكومة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، عددا من القطاعات التي جرى الاستغناء عنها وفي مقدمتها قطاعات الاتصال والمجتمع المدني والشؤون العامة والحكامة والوظيفة العمومية، ما أثار تساؤلات كثيرة لدى موظفي هذه المؤسسات، خصوصا أن الحكومة لم توضح القطاعات التي ستشرف على الوزارات المحذوفة.
من جهتها، دعت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، الحكومة إلى الإسراع بتوضيح "المهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين فيه"، مستغربة "غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع".
بدورهم، اعتبر العديد من المتتبعين للشأن الإعلامي، حذف وزارة الاتصال التي وجدت منذ أول حكومة بعد استقلال المغرب، تفاعلا مع نقل جل اختصاصات هذه الوزارة إلى المجلس الوطني للصحافة.
وشمل التعديل أيضا، وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة التي ألحق جزء منها بوزارة الاقتصاد والمالية، وجرى حذف اسم "الوظيفة العمومية" نهائيا من التشكيلة الحكومية الجديدة.
وقال المنسق الوطني لوزارة قطاع الوظيفة العمومية، عبد القادر عمري، إن "صورة العاملين بالإدارة المركزية للوظيفة العمومية غير واضحة، ولم تتواصل الحكومة معنا بهذا الخصوص".
وأضاف، أن "تصاعد منحى تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام من خلال قانون شراكة عام خاص"، مشددا على أن "أي إصلاح لا يمكن أن يكلل بالنجاح إذا لم تكن الوظيفة العمومية في قلب العملية الإصلاحية".
المصدر: هسبريس
