محكمة تونسية تفرج عن طاقم سفينة وتسقط دعوى تتهمهم بتعمد إغراقها
أسقطت محكمة تونسية دعوى رفعت ضد أفراد طاقم سفينة تجارية أجنبية بعد اتهامهم بتعمد إغراقها قبل أربعة أشهر قبالة سواحل قابس.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث القضائي محمد الكراي أن المحكمة الابتدائية بولاية قابس، قضت بالإفراج عن الطاقم، المكون من قائد السفينة الجورجي وأربعة أتراك وأذريبجانيين اثنين.
وأضاف المتحدث أن المحكم قضت "بعدم سماع الدعوى في قضية السفينة كسيلو" التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، وأشار إلى أن "النيابة العامة استأنفت الحكم".
وقال الكراي إن أفراد الطاقم وجهت لهم تهمة "الإضرار بملك الغير" وهي جنحة، وقد أفرج عن الموقوفين منهم بعد قضائهم نحو أربعة أشهر في التوقيف ولم يمنعوا من مغادرة البلاد.
وكانت النيابة العامة أسقطت عن أفراد الطاقم في نهاية يوليو تهمة "تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات"، وأفرجت حينها عن اثنين منهم.
السفينة "كسيلو" غرقت قبالة سواحل جنوب تونس في 16 إبريل وسط مخاوف من حدوث "كارثة بيئية" بعد أن أفادت السلطات بأن أفراد طاقمها صرحوا بأنها تحمل 750 طنا من الوقود.
لكن تبين بعد تطويق مكان غرق السفينة بحواجز بحرية والتثبت منها أن خزاناتها مملوءة بماء البحر ولا تحمل وقودا.
وتسربت المياه إلى الناقلة التي يبلغ طولها 58 مترا وعرضها تسعة أمتار، بينما عملت البحرية التونسية على إجلاء أفراد الطاقم قبل غرق السفينة.
وساد غموض حول تفاصيل وطبيعة السفينة التي اختفت عن الرادارات البحرية منذ الثامن من إبريل وحتى الخامس عشر منه حين أرسلت طلب نجدة قبل الغرق.
وكانت السلطات التونسية أعلنت بعد عمليات التثبت أن غطّاسيها وجدوا جهاز تحديد موقع السفينة (جي بي اس) "مهشما بمطرقة".
ورجحت تقارير إعلامية محلية إثر غرق السفينة وجود شبهات في كونها كانت تستعمل في تهريب المحروقات، خصوصا وانها وجدت قرب السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ سنوات.
المصدر: "أ ف ب"
