مقررة أممية تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
قالت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
وأضافت لولور أن توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين "حرب على حقوق الإنسان" ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.
وأشارت إلى أن إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة "عشوائيا ضد الفلسطينيين" وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون "عديمة الجدوى".
ولفتت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه "حرب على النساء والأطفال" الذين يشكلون ما يقرب 72% من ضحايا الحرب الحالية.
وحول الضحايا الصحفيين، قالت لولور إن أكثر من 122 صحفيا وإعلاميا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.
وشددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان "يرزح تحت وطأة نفاق" الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين.
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قد كشفت في تقرير عن وصول نحو 35 ألف طن أسلحة وذخائر غالبيتها من الولايات المتحدة، إلى إسرائيل على متن أكثر من 300 طائرة ونحو 50 سفينة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأضافت أن "جزءا صغيرا من الشحنات جاء من دول عدة في أنحاء العالم، لكن المورد الرئيسي كان ولا يزال الولايات المتحدة".
المصدر: "وفا" + "إسرائيل اليوم"
