مدفيديف: النمو الاقتصادي لروسيا بلغ 3.5% في عام 2012
صرح دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي يوم الاربعاء 23 يناير/كانون الثاني أن النمو الاقتصادي لروسيا في عام 2012 بلغ حوالي 3.5%، جاء ذلك في خطابه الذي القاه في الجلسة المكتملة لمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
صرح دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي يوم الاربعاء 23 يناير/كانون الثاني أن النمو الاقتصادي لروسيا في عام 2012 بلغ حوالي 3.5%، جاء ذلك في خطابه الذي القاه في الجلسة المكتملة لمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وقال مدفيديف: "بوجه عام يبدو وضع الاقتصاد الكلي في روسيا ثابتا وقويا بدرجة كافية. فالنمو الاقتصادي بلغ 3.5% العام الماضي، بينما بلغ معدل التضخم 6.6%". وأضاف أن هذه المعدلات غير سيئة إذا أخذنا في الاعتبار الجفاف وانخفاض المحاصيل الزراعية.
وأعاد مدفيديف للأذهان أن معدل البطالة في روسيا يزيد قليلا عن 5%. وهو، بحسب رأيه، المعدل الأفضل في السنوات الأخيرة والأقل بين الدول المتقدمة. كما أكد رئيس الوزراء أن "مصدر النمو أصبح ليس فقط زيادة الاستهلاك الداخلي، ولكن كذلك الاستثمارات التي زادت بمقدار 8% تقريبا، وهذا المعدل هو أقل المعدلات المطلوبة لروسيا حتى تتجاوز مؤشرات النمو الاقتصادي الصعبة، ونحن نحددها بمعدل 5% في العام، لكن لابد للاستثمارات أن تزيد على مدار عدة سنوات متتالية بمعدل 10% سنويا على الاقل".
ولهذه الاسباب، بحسب مدفيديف، فإن السلطات الروسية مهتمة جدا في تدفق الكثير من الاستثمارات الاجنبية وتدعو للشراكة في برامج الحداثة مع الدول الاخرى، كما تقوم بتمويل البرامج الحكومية التي من شأنها جذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف مدفيديف: "وفي الختام، لدى روسيا أقل مستوى للدين الخارجي الذي يشكل 3% تقريبا من حجم إجمالي الناتج المحلي. وانتهي العام الماضي من دون عجز في الموازنة، كما تمت المحافظة على احتياطيات دولية كبيرة "وسادة الأمان"، على هيئة صندوق إحتياطي وصندوق الرفاه الوطني بمبلغ يتخطى 500 مليار دولار". كما نوه مدفيديف أن روسيا انتقلت إلى التخطيط المالي على أساس قاعدة موازنة صارمة مفادها أن الدخول الاضافية من النفط والغاز التي يتم تحصيلها بفضل الاسعار المرتفعة سيتم إدخارها. ومن ثم استخدامها فقط في فترات هبوط وتدني اسعار النفط والغاز.
كما أكد مدفيديف أن هذه الارقام ليست مبررا لطمئنة النفس، "فمن الواضح أن النمو يتباطأ، وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي مازال مستمرا. والآمال بالخروج من الأزمة دون حل مشاكل عدم التوزانات المالية والاقليمية المتراكمة، لم تؤتى ثمارها على ما يبدو جليا. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن إعادة التعافي بعد الأزمة لا تزال هشة، وهناك بوادر ظواهر إنتكاسات وكساد عالمي لاتزال في دائرة الاحتمال".
مدفيديف: الاقتصاد الروسي لن ينهار حتى لو حرم من تدفق دولارات النفط
في ذات السياق صرح مدفيديف بأن الاقتصاد الروسي لن ينهار حتى إذا إنقطع تدفق دولارات النفط .
وقال مدفيديف: "دائما ما يسألوننا: ما الذي ستفعلونه إذا إنقطع تيار دولارات النفط المتدفق؟ هل سينهار الاقتصاد الروسي، ومن ورائه روسيا ذاتها؟ وأقول لن ينهار!".
في الوقت نفسه أقر مدفيديف بأن "تبعية اقتصادنا بصادرات الخام كبيرة، غير أنه مبالغ فيها الآن". وبحسب كلامه، فإن الجزء الأكبر من النمو في السنوات الاخيرة لا يعتمد على مدخولات النفط بقدر اعتماده على زيادة انتاج السلع الاستهلاكية والخدمات، وفي المستقبل ينبغي أن تتحول سياستنا تجاه زيادة صادرات السلع الغذائية والخدمات الفكرية. وأكد رئيس الحكومة الروسية: "انا على ثقة من أن الطلب عليها في المستقبل لن يقل عن الطلب على النفط".
المشاركون في منتدى دافوس يرون أن الأولوية الرئيسية للحكومة الروسية تكمن في حل مشكلات الإدارة
يرى المشاركون في الجلسة المكتملة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المكرسة لمناقشة تطور روسيا، يرون أن الأولوية الرئيسية بالنسبة للحكومة الروسية تكمن في حل مشكلات الإدارة.
ولقى هذا الاتجاه تأييد الغالبية العظمى من الاصوات بختام التصويت الذي أجراه منظمو المناقشة في مستهل الدورة المعنونة بـ "سيناريو تطور روسيا الاتحادية".
وطُلب من المشاركين الإجابة عن السؤال: ما هو الاتجاه الذي يحسبون أنه يمثل الأولوية الرئيسية بالنسبة للحكومة الروسية؟ وحظي إختيار "الإدارة الرشيدة" الذي يفهم منه إجراء إصلاحات مؤسسية ومكافحة الفساد وتحسين الإدراة بنسبة 77.9% من الأصوات. وحل في المرتبة الثانية إتجاه تحسين ظروف المنافسة في السوق الداخلية بنسبة 9.7%، وبنسبة قريبة من ذلك حل إتجاه ضرورة إحداث تنمية إقليمية بنسبة 7.2%. وهناك نقطتان أخريان وهما الاستقرار في الاقتصاد الكلي والتضامن الاجتماعي وتآزر السكان بنسب 2.5% و2.7% على التوالي.
هذا، ويعتبر مثل ذلك التصويت أمرا تقليديا بالنسبة للدورات المكتملة لمنتدى دافوس الاقتصادي.
مدفيديف: المعدل الحالي لأسعار للنفط مثالي
وفي هذا الإطار يرى مدفيديف أن المعدل الحالي لأسعار النفط مثالي. وقال: "نحن غير مهتمين بأسعار الخام العالية جدا، لأنها تعيق تنمية الاقتصاد العالمي، بل أقول أكثر من ذلك إنها تعيق تنمية وتطور الاقتصاد الروسي". وأضاف: "لكن الأسعار المنخفضة جدا كذلك تقود إلى هاوية أخرى، إذ أنها تؤدي إلى عدم كفاية الموارد الضررورية لتحقيق النمو الاقتصادي الثابت والقوي".
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للنفط تعتبر قريبة من المثالية بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.
وذكر مدفيديف أن اعتماد الاقتصاد الروسي على صادرات النفط الخام كبير جدا، "غير أنه مبالغ فيها جدا" ولهذه السبب، بحسب كلامه، ما يقلق روسيا هو استمرار الركود وأزمة القطاع المصرفي في أوروبا، ومشاكل الدين في الولايات المتحدة والمخاطر الهيكلية في الصين. كل هذه الموضوعات ستكون في مركز إهتمام زعماء مجموعة "العشرين" على مدار العام.
مدفيديف: الحكومة اتخذت قرارا باستغلال إدخارات معاشات التقاعد لتنفيذ مشروعات استثمارية طويلة الأجل
كما قال مدفيديف إن الحكومة الروسية اتخذت قرارا بالبدء في استغلال إدخارات المعاشات لتنفيذ مشروعات استثمارية طويلة الاجل.
وقال مدفيديف: "لقد اتخذنا قرارا مبدئيا بالمباشرة في استغلال جزء من إحتياطات مدخرات المعاشات لتمويل مشروعات استثمارية مربحة طويلة الاجل، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية".
مدفيديف: الحوار مع الاتحاد الاوروبي للانتقال إلى نظام إلغاء التأشيرات يسير ببطئ غير مقبول
وصرح مدفيديف بأن الحوار الجاري مع الاتحاد الاوروبي حول نظام إلغاء التأشيرات يسير ببطئ غير مقبول.
وقال: "أريد أن أوجه النقد إلى الشركاء الأوروبيين، لأنهم لا يسمعوننا دائما، والحوار حول التأشيرات يسير ببطئ شديد وطال أمده بصورة غير مقبولة".
واعرب رئيس الحكومة الروسية عن ثقته بأن التكامل الوثيق مع الاتحاد الاوروبي سيعود بفوائد أكثر من التعقيدات والصعوبات. وقال: "ولهذا بالذات نقترح الانتقال إلى التعاون الوثيق وإقرار إلغاء نظام التأشيرات وتشكيل فضاء اقتصادي مشترك من شأنه أن يصبح أساسا لسوق موحدة تمتد من الأطلسي إلى المحيط الهادئ".
في الوقت نفسه أشار مدفيديف بأسف إلى وجود عقبات غير ضرورية لفاعلية العمل في الاسواق البالغة الأهمية، كسوق الطاقة. وأضاف مدفيديف الذي انتقد"حزمة الطاقة الثالثة" في حديث لقناة "بلومبيرغ" أدلى به في وقت سابق اليوم: "من المؤسف جدا، على وجه الخصوص، أن يجري تغيير قواعد اللعبة بأثر رجعي، وتحدث مصادرة لأصول مؤسسة وتنتهك الاتفاقيات السابقة".
وأردف رئيس الوزراء: "نحن، بالطبع، لسنا ضد التغيير، ولكن ينبغي أن تكون له نتيجة وأن يعود بفائدة على جميع الدول المعنية". وأكد أن روسيا ذاتها مهتمة بهذه التغييرات، مشددا في ذات الوقت على أن "الخطوات والتصرفات آحادية الجانب تؤدي إلى تبعات أخرى، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لروسيا".
مدفيديف: الرأي القائل بأن قطاع الأعمال الروسي لا يستثمر في اقتصاد البلاد لا يعكس الوضع الحقيقي للأمور
وفي نفس السياق ذكر مدفيديف أن الرأي القائل بان قطاع الأعمال الروسي لا يستثمر في اقتصاد روسيا لا يعكس الوضع الحقيقي للأمور.
وقال مدفيديف: "على الرغم من أن هذه الأسئلة طرحت في المجال الإعلامي الاجتماعي، غير أنها لا تعكس الوضع بشكل دقيق". وأضاف: "قطاع الأعمال الروسي يستثمر في بلده أكثر من استثماره في البلدان الآخرى". كما لفت الإنتباه إلى أن حجم رأس المال المستثمر في السنة الأخيرة بلغ 400 مليار دولار، ضُخت بالأساس من أموال المستثمرين الروس.
وأردف: "إن الرأي القائل بخلاف ذلك يعكس تصورات غير مهنية أو تصورات من تسعينات القرن الماضي، أما اليوم فالأمر مختلف شكلا ومضمونا".
مدفيديف يقترح البحث عن أشكال تفاعلية جديدة للتواصل بين السلطة والمجتمع
واقترح مدفيديف البحث عن أشكال تفاعلية جديدة للتواصل بين السلطة والمجتمع. وقال: "لابد من رفع كفاءة وفاعلية الإدارة الحكومية على حساب استخدام وتطبيق تكنولوجيات إدارة جديدة. فمن الضروري التحرك إلى الأمام، وابتكار وتطوير أشكال تفاعلية أخرى للتواصل بين السلطة والمجتمع، بحيث تكون آليات توفر اتصالا متبادلا مستمرا، حتى لا يكون ذلك من الانتخابات إلى الانتخابات".
وأكد على ضرورة أن تؤسس وتبنى هذه الآليات على وسائل الاتصالات الحديثة. وقال إن تكنولوجيا المعلومات تسمح بتتبع سير تنفيذ المشروعات الهامة والتعاطي السريع مع المشكلات التي قد تظهر، وهو يقصر المسافة بين الحاكم والمحكوم.
وبحسب رأي رئيس الوزراء، فإن "هذه التكنولوجيات تمنح القرارات وضعية جديدة". وأوضح قائلا: "إذ لا يمكن النظر إليها كأوامر وقرارات نازلة من فوق أو أنها نتيجة لتلبية مصالح لوبي معين، فهي تسمح للمجتمع بمراقبة نشاط السلطة، وفي ذات الوقت توفر للسلطة المعلومات حول مدى رضا الناس والمجتمع، إضافة لسماحها للأشخاص المبتكرين والمهرة بالتحرك والتقدم في السلم الوظيفي".
مدفيديف: على الدولة أن تتحلى بقدر أكبر من الحكمة تجاه المجتمع المدني
وفي رده على سؤال حول شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، رأى مدفيديف أنه ينبغي على الدولة التحلي بقدر أكبر من الحكمة تجاه المجتمع المدني.
وقال:" لقد أصبح المجتمع المدني لدينا أكثر نضجا وينبغي على الدولة أن تتحلى بقدر أكبر من الحكمة تجاهه". وأضاف: "فقط بهذا الشكل وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق الأهداف الطموحة".
وأضاف أنه قد اتُخذت في السنوات الأخيرة قرارات مهدت لتطوير وتنمية المجتمع المدني، ومنها على وجه الخصوص القانون الخاص بنظام أكثر تحررا لتشكيل الأحزاب السياسية. وتابع قائلا: "المجتمع المدني الذي لدينا اليوم هو مجتمع قوي، ويختلف عن ذلك الذي كان موجودا منذ 5-7 سنوات مضت، فقد أصبح أكثر نضجا، وأصبح يوجه مطالبه إلى السلطة، في بعض الأحيان بصورة قاسية وغير متسامحة، ولكن الأمر المهم يبقى في أن ذلك يجري في إطار القانون".
ميدفيدف يطرح التوجهات الرئيسية لنشاط الحكومة على المدى المتوسط في اجتماع مجلس الوزراء يوم 31 يناير
كما قال مدفيديف أنه سيطرح الأولويات والتوجهات الرئيسية لنشاط حكومة البلاد على المدى المتوسط في إجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد الخميس 31 يناير/ كانون الثاني.
وقال: "سأعرض بعد اسبوع بالتمام والكمال، في جلسة مجلس الوزراء الأولويات والتوجهات الرئيسية لنشاط الحكومة الروسية على المدى المتوسط". وأضاف: "هذه المهام صاغها الرئيس الروسي والحكومة وفهمنا للتحديات الدولية وكيفية التحرك إلى الأمام". وبحسب كلام رئيس الحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة الورقة الأساسية لفريقه الذي تشكل جيدا ويعمل بكامل طاقته.
وأضاف مدفيديف انه يعتزم في السنوات القادمة جعل روسيا في الواقع دولة مفتوحة وجذابة وجاذبة لاستثمارات التكنولوجيا العالية في مختلف مجالات الإنتاج والمجالات الاجتماعية.
المصدر: وكالة "إيتار- تاس" + "روسيا اليوم"
