زيباري: صفقة الأسلحة الروسية العراقية ما زالت قائمة وستنجز قبل الصيف
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في لقاء مع مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط لدى المعهد الروسي للبحوث الاستراتيجية يلينا سوبونينا يوم الاثنين 4 مارس/ آذار أن صفقة الأسلحة الروسية العراقية ما زالت قائمة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وسيتم إنجازها عندما تنجز المتطلبات المالية والضمانات، ما سيجري "قبل الصيف على الأكثر".
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في لقاء مع مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط لدى المعهد الروسي للبحوث الاستراتيجية يلينا سوبونينا يوم الاثنين 4 مارس/ آذار أن صفقة الأسلحة الروسية العراقية ما زالت قائمة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وسيتم إنجازها عندما تنجز المتطلبات المالية والضمانات، ما سيجري "قبل الصيف على الأكثر".
كما أكد وزير الدفاع العراقي أن "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التي حدثت بشأنها"، معتبرا أن "اللغط الذي حدث مؤخرا يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح".
ورأى زيباري أن من حق العراق كبلد أن يتسلح ويدافع عن أرضه وحدوده، مشددا على أن أي شكوك تثار تجري دراستها والتعامل معها.
وبشأن الأسلحة المقرر توريدها من روسيا للعراق قال وزير الخارجية العراقي إنه لا يوجد طائرات، كما يقولون، بل مروحيات "هيليوكوبتر" وأنظمة بطاريات للدفاع الجوي.
زيباري: بغداد لا تمانع بعمل شركات نفط روسية في كردستان العراق شرط التزامها بدستور البلاد
على صعيد آخر، قال هوشيار زيباري إن بلاده تتطلع إلى حل المشاكل التي تعترض شركة "غازبروم نفط" الروسية في العراق.
وأشار زيباري إلى أن الحكومة الروسية كانت قد تعهدت بالتعاون مع جميع مناطق العراق على أساس القوانين السائدة في البلد وذلك خلال زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لموسكو في خريف العام المنصرم، مفسرا المشاكل التي تواجهها "غازبروم نفط" مع السلطات المركزية في العراق بأن الأخيرة تتطلع إلى أن تتمتع جميع الصفقات المبرمة بالشفافية، وأن تكون السلطة المركزية على اطلاع بجيمع المجريات.
إلى ذلك، أشار زيباري إلى أن كردستان العراق من مناطق العراق وثرواته النفطية وغيرها يجب أن تسخر لمصلحة الشعب العراقي، قائلا" هذا ما ينص عليه الدستور وما علينا الا الالتزام به"، مضيفا أن السلطات الإقليمية والمركزية تنطلقان من نص الدستور، لكنهما يفسرانه كل بطريقته.
وأكد زيباري أن شروط عمل الشركات شمال البلاد أفضل منها في باقي العراق، مشيرا إلى أن الأمر يعود إلى مخلفات الماضي وقوانين النظام السابق و"التخلص منها ليس بالأمر السهل". وذكر في ذات الوقت أن السلطات تعمل على تحسين ظروف الاستثمار في العراق وجعلها أكثر ملاءمة.
وزارة النفط العراقية تطالب "غازبروم" بالتخلي عن حصصها في حقول كردستان
من جانبها اعتبرت وزارة النفط العراقية، الاثنين 4 مارس/ آذار، أن شركة "غازبروم" الروسية مخالفة للقوانين العراقية، مطالبة إياها بـ"التخلي عن حصصها في الحقول النفطية بإقليم كردستان".
وقال عبد المهدي العميدي مدير عام العقود والتراخيص النفطية في الوزارة إن "العراق حذر "غازبروم" ومن أعلى المستويات الرسمية من العمل في اقليم كردستان" ، مبينا أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سبق وأن أبلغ الشركة بأنها خالفت القوانين العراقية بشان عملها في الإقليم".
وأضاف العميدي أن "الوزارة طالبت الشركة بالتخلي عن حصصها النفطية التي اشترتها في إقليم كردستان من اجل الاستمرار في حقل بدرة"، لافتا إلى أن "التحذير شمل جميع الشركات التي توجهت الى الاقليم بدون استثناء ولديها استثمارات مع الحكومة الاتحادية لتطوير الحقول النفطية خارج الإقليم".
المصدر: موقع إذاعة "صوت روسيا" + وكالات
