نبذة عن مسودة الدستور المصري الجديد
تضمن مسودة الدستور المصري الجديد، حرية الرأي والتعبير وتراعي حقوق العمال والفلاحين، كما أن الصحة والتعليم من الحقوق الأساسية، وفيها 42 مادة مستحدثة.
تضمن مسودة الدستور المصري الجديد، حرية الرأي والتعبير وتراعي حقوق العمال والفلاحين، كما أن الصحة والتعليم من الحقوق الأساسية، وفيها 42 مادة مستحدثة.
بعد رحلة صعبة طويلة لصياغة الدستور المصري يبدو أن الاستفتاء عليه قادم بعد التوافق على الصيغة النهائية، وهي خطوة أساسية في خطة الانتقال السياسي بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وتنتظر البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم، لكن الصيغة النهائية للدستور يجري إقرارها في ظل خلافات برزت حول الكثير من المواد، مع وجود تأكيدات بعدم تعلق أية مواد في الدستور.
وكانت الخلافات حول صيغة ديباجة الدستور، وحول الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع، وحول مواد متعلقة بالاقتصاد، إضافة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وبعض المواد الجديدة في الدستور كانت محل خلاف إلا أن التوافق على صياغتها تم بعد مخاض عسير منها:
تعزيز وضع الجيش، موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع لمدة 8 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، حظر قيام أحزاب على أساس ديني، محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
