تونس.. مخاض عسير وتحديات كبرى أمام حكومة الشاهد
قال رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد إن المرحلة الثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة ستبدأ اليوم الجمعة 12 أغسطس/آب.
وأوضح الشاهد في تصريح صحافي مقتضب أن المرحلة الأولى من المشاورات ركزت على هيكلة الحكومة ومنهجية عملها من دون التطرق إلى الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية.
بين الكفاءة والمحاصصة
وأمام رئيس الحكومة المكلف مهمة صعبة، تتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط سياسية مع الابتعاد عن المحاصصة السياسية، وعدم الخضوع لأي ضغوط من أي جهة كانت لدى اختياره للشخصيات المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وبدأت العقبات تظهر تباعا أمام الشاهد بعدما رفضت بعض الأحزاب المشاركة في المشاورات الحثيثة التي يجريها. وهكذا رفضت كتلة "الجبهة الشعبية"، التي تضم أحد عشر حزبا سياسيا، الاستجابة إلى طلب تقدم به الشاهد إليها بعقد لقاء للتشاور بشأن التشكيلة الحكومية. وقالت الجبهة إنه "بالنظر إلى أنها لم تشارك في المشاورات حول وثيقة اتفاق قرطاج ورفضت تكليف الشاهد، فإنها لا ترى أي فائدة في هذا اللقاء الشكلي الذي يتعلق بهيكلة وتركيبة حكومة الرباعي الحاكم الجديدة".
وعلى هذا المنحى سارت أحزاب معارضة عدة انسحبت من مشاورات تشكيل الحكومة بعدما كانت داعمة لفكرة حكومة توافقية، ورأت أن تعيين الشاهد هو عودة إلى السيطرة المطلقة للرئيس؛ مطالبة باختيار شخصية محايدة لقيادة الحكومة المقبلة.
هذا، بينما ترفض أحزاب الرباعي الحاكم أي تمثيل ضعيف في الحكومة على غرار حزب "حركة النهضة" الذي صرح رئيسه راشد الغنوشي بأنه لن يقبل بمشاركة رمزية في الحكومة المنتظرة مثلما كان عليه الأمر في الحكومة المقالة التي كانت تضم وزيرا واحدا من "حركة النهضة".
ويصر حزب "نداء تونس" على أن تكون الهيكلة الحكومية المقبلة مشابهة للحكومة السابقة مع التركيز على إجراء تعديلات تتعلق أساسا بدمج بعض الحقائب الوزارية لتقليص عدد الوزراء كما يقول رئيس كتلة حزب "نداء تونس" سفيان طوبال.
وإن إصرار أكبر حزبين في الائتلاف الحاكم على رفع مستوى تمثيلهما في الحكومة المقبلة رأى فيه بعضٌ تقويضا لجهود الشاهد الذي صرح بأنه لن يراعي المحاصصة السياسية في حكومته.
الفرصة الأخيرة
وفي حال نجاح رئيس الحكومة الشاب البالغ من العمر أربعين عاما في اجتياز اختبار تشكيل حكومة كفاءات حزبية، فسيكون أمام اختبار آخر أكثر صعوبة - هو النهوض باقتصاد البلاد المتعثر؛ وهي المهمة التي فشل فيها خمسة رؤساء حكومات تعاقبوا على هذه المنصب في البلاد منذ الثورة التي أطاحت الرئيسَ زين العابدين بن علي قبل خمس سنوات.
وتباينت آراء المتابعين للوضع في تونس حول الفرص المتاحة أمام حكومة الشاهد لتكون استثناء من حكومات سالفيه، بين من يرى أن أمامها فرصا حقيقية للنجاح بالنظر إلى أن تمتلك وثيقة جاهزة للعمل على تطبيقها، وكذا لأنها لا تعتمد في تشكيلتها على المحاصصة الحزبية في الدرجة الأولى، بل على الكفاءة؛ وهي أيضا تشارك فيها النقابات العمالية إلى جانب الأحزاب السياسية.
هذا، فيما رأى آخرون أن احتمال نجاح الحكومة المقبلة في المهمة ضعيف، وخاصة في ظل استشراء الفساد وارتفاع نسب البطالة واختيار شخصية غير توافقية ولا تتمتع بخبرة سياسية كبيرة ومن أوساط مقربة من الرئيس تتحفظ عليها أحزاب المعارضة.
وفي مقابل الوعود الكبيرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف في خطابه الأول؛ هناك تحديات كبرى سيكون عليه مواجهتها. فبالإضافة إلى الوضع السياسي والأمني الهش؛ يترتب على تونس سداد ديون خارجية كبيرة في العام المقبل ورفع حجم واردات البلاد المتهاوية وتخفيض نسب البطالة المتفشية بين الشباب والاستجابة إلى المطالب الكثيرة بتحسين الظروف المعيشية وتسوية أوضاع ألوف العمال الذين ألحقت إضراباتهم المتكررة خلال الفترة الماضية ضررا بالغا بالاقتصاد.
وأعلن الشاهد أنه سيشن حربا لا هوداة فيها على الفساد؛ لكن وعوده الجريئة هذه قد تصطدم بواقع استشراء الفساد في مفاصل الدولة. وهو ما يشكل تحديا كبيرا وتهديدا حقيقيا لنجاح حكومته وبقائه على رأسها.
وعلى الأرجح، لن يجد يوسف الشاهد صعوبة في الحصول على ثقة البرلمان لتمرير حكومته؛ لكن بعض التونسيين يرون أن ظروفهم الاقتصادية والسياسية تجعل هذه الحكومة حكومة الفرصة الأخيرة.
سيد المختار - نواكشوط
