وجدوا لـ"غاز بروم" حلا ذهبيا في أوروبا: غاز أقل ومال أكثر
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول الفوائد التي تجنيها شركة "غاز بروم" من الأزمة التي سببتها عقوبات الاتحاد الأوروبي للأوروبيين أنفسهم.
وجاء في المقال: وفقا لمنصة مشغلي نظام نقل الغاز في الاتحاد الأوروبي ENTSOG، انخفضت، منذ بداية العام، إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 30٪ تقريبا مقارنة بأرقام العام الماضي.
وتبين أن الانخفاض في إمدادات الغاز الروسي ظاهرة سوقية بحتة. فمعظم عقود غازبروم طويلة الأجل ترتبط بعروض أسعار الصرف للتسليم بعد شهر، والتي يتم تضمينها في سعر الشهر التالي. وعلى سبيل المثال، في يناير وأبريل، كان الغاز الروسي أغلى من الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليه، ومنه في السوق الفورية. لذلك، اقتصر الانخفاض في تصدير الشركة الروسية، في الواقع، على الالتزامات التعاقدية مع العملاء بموجب شرط "استلم أو سدد".
إذا لم يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الغاز الروسي، وتحول أكبر عملاء "غاز بروم" إلى آلية التسديد الجديدة، فعندئذٍ عوامل السوق فقط هي التي ستؤثر في الواقع في نتائج التوقعات. وأهمها سعر الغاز الروسي.
على خلفية العديد من الشكوك، يتزامن الانخفاض في إمدادات "غاز بروم" مع أقصى دخل تحققه الشركة حتى من بيع ما لا يتجاوز 110 مليارات متر مكعب إلى الاتحاد الأوروبي.
ومع أن صادرات "غاز بروم"، انخفضت في يناير إلى أدنى مستوى لها هذا العام، عند 250 مليون متر مكعب في اليوم. ففي هذا الشهر وحده، حقق إجمالي الصادرات للشركة الروسية رقما قياسيا قدره 9.5 مليار دولار، وفقا لدائرة الجمارك الفدرالية الروسية. ومنذ ذلك الحين، لم يتغير متوسط سعر الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي كثيرا. ولا تتوقع السوق انخفاض الأسعار حتى نهاية العام.
وهكذا، فقد تصل عائدات "غاز بروم" من بيع الغاز في الخارج إلى أكثر من 110 مليار دولار بنهاية العام. وهذا الرقم الإجمالي يقل بمقدار 10 مليارات دولار فقط عن جميع عائدات شركة غازبروم من صادرات الغاز على مدى السنوات الثلاث الماضية مجتمعة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
