تشريع الحشيش.. هل يكون الملجأ الأخير للدول العاجزة لتحسين اقتصادها؟

تتجه دول كثيرة في العالم نحو سياسة تشريع زراعة واستخدام نبتة الحشيش، وتمكنت بلدان من وضع أسس للتعامل مع هذه النبتة المخدرة من خلال سن قوانين خاصة، بينما تتعثر الأمور بهذا الشأن في دول أخرى لتصادم هذه القوانين مع العادات والتقاليد والدين.

ففي لبنان تواجه هذه الظاهرة رفضا قويا في المجتمع، ومع ذلك تخرج إلى العلن تصريحات من مسؤولين، تتحدث عن إمكانية تشريع نبتة القنب الهندي أو ما يعرف بـ (الحشيش)، بعد إعلان رئيس البرلمان نبيه بري دراسة قرار تشريع زراعته في الأراضي اللبنانية بشكل رسمي لأهداف اقتصادية تساعد بالنهوض بأوضاع البلد المتأزم وطبية من خلال صناعة زيت القنب الطبي.

وكان الحشيش في لبنان صناعة مزدهرة خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، تدر ملايين الدولارات، إلى أن واجهت الدولة هذه الزراعة قانونيا.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم مع تضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2.3 مليار دولار في العام 2011 إلى 4.8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.

القضية أثارت الرأي العام اللبناني بين مؤيد اعتبرها تضبط الحالة غير المشروعة لتداولها وقد تؤدي إلى تناقص استخدامها على مبدأ (كل مسموح مرفوض) ومعارض يرى أنها تذهب بالبلاد للفوضى، ومنهم من اعترض على انحصار تجارته بفئة معينة مما وصفوا بـ (متنفذين) في لبنان

وهذه بعض التغريدات التي عبرت عن رأي الشارع اللبناني وتهكمه على القضية:

وكان وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري لوكالة صرح لوكالة (بلومبيرغ) الأمريكية الشهر الماضي أن الحشيش اللبناني من أفضل الأنواع التي يتم إنتاجها في العالم.

ويعتبر لبنان من أكثر خمسة بلدان منتجة للحشيش في العالم.

وهناك دول عربية حاولت تقنين نبتة الحشيش مثل مصر، حيث طالب تجار السجائر فيها بإتاحة المادة في الأسواق لما توفره للدولة من أموال لكن الدعوات واجهت رفضا مجتمعيا ورسميا، حيث تعتبر مصر في المرتبة الأولى بين الدول العربية في استهلاك المادة، وتأتي بالمرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة والمغرب حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

أما عالميا فتحتل أيسلندا المرتبة الأولى بتداول المادة والولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الثانية.

إتاحة تداول مادة الحشيش متوافرة أيضا في أوروغواي، وعدد كبير من دول أوروبا وأستراليا والبرتغال والمكسيك والبرازيل وهولندا، لكن تختلف مشروعية استخدامها من دولة لأخرى، منها للأغراض الطبية ودول أخرى حددت حصة للمتعاطين لأغراض ترفيهية.

المصدر: RT Online+ وكالات