هل تدخل قوات مشتركة تركية أمريكية إلى منبج السورية قريبا؟

تستمر التدريبات المشتركة لوحدات من الجيشين التركي والأمريكي بهدف القيام بدوريات مشتركة تحاكي التواجد العسكري في منبج السورية والقيام بدوريات مشتركة هناك في المستقبل.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس أعلن بداية أكتوبر أن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات على تسيير دوريات مشتركة في منبج.

يذكر أن البلدين سيرا دوريات مستقلة بشكل منسق على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي ومنبج في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول المدينة، في يونيو الماضي.

وينص الاتفاق على إخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني من المنطقة. وعلى الرغم من تحديد تركيا موعد انسحاب المسلحين من هناك، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه مع الولايات المتحدة.

ويعود هذا التأخير إلى الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الجانبين على خلفية اعتقال القس الأمريكي، أندور برانسون، الذي تم الإفراج عنه هذا الأسبوع. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة لترد الأخيرة بعقوبات، الأمر الذي جمد كما يبدو الاتفاق بشأن منبج.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعلن قبل أيام أن الاتفاق مع واشنطن حول منبج السورية قد تأجل، معتبرا أنه لم يمت بعد، لكنه اتهم الولايات المتحدة في وقت سابق بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب المسلحين من المدينة.

وأعلنت أنقرة مرارا أنه من غير المقبول أن تواصل واشنطن دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وتعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا، بالتزامن مع تطبيق خريطة الطريق المذكورة.

وتقول قيادات كردية إن القوات الأمريكية باقية في سوريا، وتشير إلى أن الولايات المتحدة لن تقبل بدخول القوات التركية إلى المدينة. وتعتقد هذه القيادات أن أنقرة لن تحظى بموافقة واشنطن لدخول المدينة، وستكتفي الولايات المتحدة بتسيير دوريات مشتركة مع تركيا على خطوط التماس لتفادي المواجهات بين فصائل مدعومة من تركيا وبين مجلس منبج العسكري.

وتتضمن "خارطة الطريق" خطة عمل من عدة مراحل:

المرحلة الأولى: تبدأ بانسحاب قادة المسلحين.

 المرحلة الثانية: يتولى عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة.

المرحلة الثالثة: تشكيل مجلسين محلي وعسكري لتوفير الأمن والخدمات حسب التوزيع العرقي للسكان.

وترفض دمشق التواجد التركي الأمريكي في سوريا وتعتبره احتلالا لأراضيها، وطالبت مرارا بخروج القوات الأجنبية المتواجدة هناك دون موافقة الحكومة السورية، وتشير إلى أنه وجود غير شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.