مصر.. ما مصير الهواتف الجديدة المفعلة قبل يناير 2025؟

أكدت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية المصرية أن مصر تستهلك سنويا 20 مليون هاتف محمول جديد بقيمة أجمالية نحو 2 مليار دولار.

وقال نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية وليد رمضان إن الهواتف المحمولة الجديدة التي تم تفعيلها وتشغيلها في البلاد قبل أول يناير 2025 لن تخضع لضريبة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في مصر، في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أن عدد الهواتف التي تم تفعيلها في الأسبوع الأخير من نهاية العام 2024 وقبل بدء تطبيق القرار كبير للغاية وأن "هذه الهواتف قد تكون موجودة لدى التجار" مشيرًا إلى أنه جرى الحديث مؤخرا عن إجراءات لمواجهة هذه الهواتف.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات محمد شمروخ أن التجار فتحوا أكثر من مليون و300 ألف هاتف آيفون وسامسونج، خلال يومي 30 و31 ديسمبر 2024 للتهرب من الضريبة الجمركية، التي يبدأ تطبيقها في 1 يناير.

وأضاف رمضان أن الهواتف المحمولة التي سيتم تشغيلها وتفعيلها بعد 1 يناير 2025 ستدفع ضريبة، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، والتي تصل إلى 38.5% من تكلفة الهاتف ليست جديدة.

وأكد رمضان أن إدراج الهواتف في قائمة السلع الترفيهية وعدم فتح اعتمادات مستندية لتمويل استيرادها قد زاد من عمليات التهريب بشكل كبير.

وأوضح أن تسعير الهاتف المستورد سيكون من خلال جهاز تنظيم الاتصالات وليس من خلال الفاتورة، حتى لو قام الراكب بشراء الهاتف من الخارج خلال العروض والخصومات.

وتابع أن هناك خمسة مصانع عالمية للهواتف تنتج 10% فقط من احتياجات السوق المصري، الذي يبلغ 20 مليون هاتف سنويًا، مؤكدا أنه لا يوجد تصنيع كامل للهواتف في مصر حيث إن معظم المكونات مستوردة ويضاف عليها 2% رسوم و14% ضريبة.

وأوضح أن خفض القيمة المضافة على الهواتف ومكوناتها سيساهم في تقليل تكلفة الهاتف المحلي، مما يمكن أن يحول مصر إلى دولة إقليمية في تصدير الهواتف.

المصدر: RT

مصر.. ملاحقة مليون هاتف حاول أصحابها مراوغة الحكومة ليلة رأس السنة

بدأت الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية على هواتف المحمول الواردة من الخارج مطلع العام الجديد لمكافحة التهريب، الأمر الذي تصدر اهتمامات المصريين في الفترة الأخيرة.

أول تريندات 2025.. لماذا فرضت مصر رسوما على الهاتف المحمول؟

بدأت الحكومة المصرية تطبيق قرارها بفرض رسوم جمركية على هواتف المحمول الواردة من الخارج، مع بداية العام الجديد 2025، مبررة الخطوة الجديدة بمحاربة التهريب ودعم الصناعة المحلية.