القضاء الهولندي يؤكد رفض المحققين إفادات تشير لمسؤولية كييف عن إسقاط "بوينغ" في دونيتسك
أكد القضاء الهولندي أن فريق التحقيق المشترك في قضية تحطم طائرة الركاب الماليزية في جنوب شرقي أوكرانيا في 17 يوليو 2014 رفض إفادات تشير إلى مسؤولية قوات حكومة كييف عن الكارثة.
وأعلنت القاضية هيلين كيرستينس-فوكينس، خلال جلسة استماع عقدت اليوم الأربعاء، أن فريق التحقيق المشترك الذي يعمل برئاسة النيابة الهولندية رفض إفادات شاهدين قالا في سبتمبر 2014 إنهما شاهدا، قبل تحطم الطائرة المتوجهة إلى أمستردام إلى كوالالمبور، إطلاق صاروخ من محور بلدة أمفروسيييفكا قرب دونيتسك والتي كانت حينئذ تحت سيطرة قوات الجيش الأوكراني.
وقالت القاضية إن هذين الشاهدين لاجئان من مدينة سنيجنويه الواقعة في مقاطعة دونيتسك يقيمان حاليا في روسيا، مشيرة إلى أن رفض إفاداتهما جاء بالدرجة الأولى بسبب ابتعاد هذه المنطقة عن المكان الذي اختفت فيه الرحلة MH17 من الرادارات.
وأوضحت القاضية أن فريق التحقيق خلص إلى استنتاج يقضي بأن أقصى مدى تحليق صاروخ من طراز "بوك" الذي يعتقد أن الطائرة أسقطت به لا يزيد عن 36 كلم.
وأطلقت المحكمة المحلية في لاهاي يوم الاثنين الماضي جلساتها في جوهر ملف تحطم رحلة MH17 التي أودت بأرواح 298 شخصا على خلفية النزاع المسلح بين الحكومة الجديدة في كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا في جنوب شرقي أوكرانيا.
ووجهت اتهامات في المحاكمة التي انطلقت في مارس 2020 إلى ثلاثة مواطنين روس وآخر أوكراني.
وكان فريق التحقيق المشترك الذي يعمل دون مشاركة روسيا قد نشر النتائج المرحلية لتحقيقاته في ملابسات الكارثة، وهي تنص على أن الطائرة أسقطت بواسطة منظومة صاروخية من طراز "بوك" تابعة للجيش الروسي.
من جانبه، أعلن نائب المدعي العام الروسي نيقولاي فينيتشينكو أن موسكو سلمت إلى هولندا بيانات رادارات ووثائق تؤكد أن صاروخ "بوك" الذي أصاب الطائرة كان أوكرانيا وأطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف، لكن المحققين تجاهلوا هذه المعلومات.
وأكد الادعاء في أول يوم من المحاكمة أنه تسلم ويدرس معلومات من النيابة الروسية.
ورفضت روسيا مرارا وتكرارا أي مزاعم عن تورطها في الكارثة الجوية، واصفة التحقيقات التي يجريها فريق التحقيق المشترك بأنها منحازة.
المصدر: "نوفوستي"
