المحكمة العليا في بريطانيا تحرم اسكتلندا من حق إجراء استفتاء جديد على الاستقلال
حرمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة السلطات الاسكتلندية من حق تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المنطقة. صرح بذلك رئيس إحدى أعلى الهيئات القضائية البريطانية، اللورد روبرت ريد.
وأفاد ريد بأن القضاة خلصوا بالإجماع إلى قرار بشأن السؤال المطروح أمامهم حول ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي يستطيع أم لا تمرير تشريع يسمح بإجراء تصويت دون موافقة لندن.
وقال رئيس إحدى أعلى الهيئات القضائية البريطانية: "توصلت المحكمة إلى قرار بالإجماع بأن مشروع القانون المقترح لا يدخل في نطاق المسائل العالقة (وهي من اختصاص البرلمان الاسكتلندي الإقليمي، وليس لندن). وبناء عليه، وفي غياب أي تغيير في مفهوم (المسألة العالقة) التي يمكن إدخالها بأمر من مجلس الملك الخاص(في ظل الملكية البريطانية) وفقًا للمادة 30 من قانون اسكتلندا (1998) وبخلاف ذلك، لا يتمتع البرلمان الاسكتلندي بصلاحية التشريع لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا".
وفي وقت سابق، أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي أنه اتخذ قرارا بإجراء استفتاء استشاري مماثل في 19 أكتوبر 2023. ومع ذلك، بعد أن رفضتها لندن، لجأ إلى المحكمة.
وفي الوقت نفسه، حذر الحزب الوطني الأسكتلندي على الفور من أنه في حالة صدور حكم سلبي من المحكمة العليا، تعول السلطات الأسكتلندية على طرح موضوع الاستفتاء في انتخابات عامة في عام 2024، جاعلا منه الفكرة المهيمنة لبرنامجه الانتخابي. وتبعا لذلك، سيعتبر نجاح أو فشل الحزب الوطني الأسكتلندي في الانتخابات مؤشرا على رغبة الأسكتلنديين في الحصول على الاستقلال.
المصدر: تاس
