الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة الرئيس السابق لـ"فلاش إيرلاينز" في حادثة تحطّم طائرة في مصر عام 2004
طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية إلى القضاء بعد مرور 20 عاما على مقتل 135 فرنسيا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 .
وأشارت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن وثيقة المحكمة بهذا الصدد، أن الحادث وقع قبل 20 عاما قبالة سواحل شرم الشيخ في مصر حيث تحطمت الطائرة بعد 3 دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 148 شخصا كانوا على متن الرحلة بينهم 135 فرنسيا.
وأفاد مصدر مطلع على الملف بأنّ المدعي العام طلب في الـ 22 ديسمبر الماضي محاكمة محمد نور رئيس الشركة السابق والبالغ من العمر 70 عاما بتهمة القتل غير العمد.
وكان المصري محمد نور يرأس مجلس إدارة شركة الطيران لتي تمّت تصفيتها منذ وقوع الحادث.
ويقع القرار النهائي بشأن إجراء المحاكمة على عاتق قاضيَي التحقيق المكلّفَين بالقضية.
وكان نور الذي لم يستجب في السابق لاستدعاءات القضاء الفرنسي، قد اعتُبر في نهاية سبتمبر 2021 كشاهد مساعد في هذا التحقيق، قبل أن يتم توجيه تهمة القتل غير العمد له بعد ثلاثة أشهر.
وأوضحت "فرانس برس" نقلا عن طلب الادعاء الموقّع بتاريخ الـ22 من ديسمبر أنّ "الإخفاقات العديدة والحسابات التقريبية والتحليلات الموجزة للطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، تشكّل السبب المباشر لحادث تحطّم الطائرة".
ولكن بالنسبة للمدعي العام فإنّ الجرائم الجنائية الرئيسية تُعزى بشكل واضح وفي المقام الأول إلى شركة "فلاش إيرلاينز" المتهمة بعدم تدريب طياريها، وظروف العمل السيئة التي أدّت إلى عدم قيامهم بعملهم كما يجب في يوم وقوع الحادث.
ووفقا للمدعي العام لا يمكن تحميل شركة "فلاش إيرلاينز" التي تمّت تصفيتها قضائيا ولا الطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث المسؤوليةَ الجنائية.
وفي السياق، ترى النيابة أنّ نور الذي يُعتبر الممثل القانوني للشركة يمكن أن يُحاكم بتهمة القتل غير العمد لمساهمته في وقوع المأساة، من خلال عدم تأكده من وضع الطاقم وتدرّبه كما يجب.
المصدر: أ ف ب
