عبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية يسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين عبر القناة الإنجليزية رقما قياسيا ثانيا خلال أسبوع واحد، حيث تجاوز عدد الواصلين إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام 11,000 مهاجرا.

وقد أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن 294 مهاجرا أتموا الرحلة يوم الأربعاء على متن خمسة قوارب، ليرتفع العدد الإجمالي المؤقت منذ بداية العام إلى 11,074. ويعد هذا الرقم هو الأسرع من نوعه في تاريخ عبور القنال، إذ لم يتم بلوغ هذه العتبة حتى السادس من يونيو في عام 2024، والثالث والعشرين من يونيو في عام 2023.

إقرأ المزيد

أكثر من 30 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي منذ تولي ستارمر منصبه

ويأتي هذا الكشف بعد أيام قليلة فقط من تخطي عدد المهاجرين حاجز الـ10,000 في وقت غير مسبوق. فقد وصل 473 مهاجرا يوم الاثنين، ما رفع العدد التراكمي لعام 2025 إلى 10,358 مهاجرا، وهو ما يمثل أسرع وتيرة للوصول إلى هذا الرقم، مقارنة بـ24 مايو في 2024 و17 يونيو في 2023.

وبلغ عدد الوافدين خلال أربعة أيام فقط من عام 2025 نحو 1,436 مهاجرا، ليصل المجموع إلى 11,074. وتمثل هذه الزيادة نسبة 46 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حين بلغ العدد 7,567 مهاجرا، ونسبة 86 في المئة مقارنة بعام 2023، حيث كان العدد 5,946.

وقد تجاوز معدل عبور المهاجرين في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر جميع المعدلات المسجلة في عهد أسلافه من رؤساء الوزراء المحافظين، باستثناء ليز تراس.

ويعزى هذا الارتفاع المبكر إلى تحسن الأحوال الجوية وهدوء البحر، بالإضافة إلى لجوء مهربي البشر إلى تحميل أعداد أكبر من المهاجرين في كل زورق. فقد بلغ متوسط عدد الركاب في كل قارب 55 مهاجرا في عهد ستارمر، مقارنة بـ48 في عهد ريشي سوناك، وأكثر من ضعف العدد الذي سجل خلال فترة بوريس جونسون، والذي بلغ 26 مهاجرا فقط لكل قارب.

وترى وزارة الداخلية أن هذا الوضع يعود جزئيا إلى نجاحها في تعطيل سلاسل إمداد القوارب المطاطية ذات الهيكل الصلب داخل أوروبا، بالتوازي مع جهود الشرطة في منع انطلاق القوارب من المصدر. وقد أدى النقص الحاد في عدد القوارب نتيجة لهذه الإجراءات إلى قيام عصابات التهريب بحشر مزيد من الأشخاص في عدد أقل من الزوارق لضمان استمرار أرباحها.

ومنذ الانتخابات العامة، أعلنت الحكومة عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات ضد مهربي البشر عبر القناة، بما في ذلك منح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات تشبه تلك المعتمدة في مكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إننا جميعا نرغب في إنهاء عبور القوارب الصغيرة الخطير، الذي يهدد الأرواح ويقوّض أمن الحدود. فالعصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص لا تعبأ بمصيرهم، سواء عاشوا أم ماتوا، طالما أنهم يدفعون المال. ونحن لن نتوقف عن العمل حتى نفكك نماذجهم الربحية ونقدمهم إلى العدالة".

وأضاف المتحدث: "ولهذا السبب تستثمر الحكومة في تعزيز أمن الحدود، وتعمل على رفع معدل الترحيل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات، كما تفرض حملة صارمة ضد العمالة غير القانونية، بهدف كسر الوهم الذي تروّجه العصابات بإمكانية الحصول على وظائف في المملكة المتحدة مقابل ركوب القوارب".

المصدر: "التلغراف"