مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

35 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • فيديوهات
  • رياضة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • رياضة

    رياضة

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • الحرس الثوري الإيراني: أسلحتنا في أي حرب مقبلة ستكون أكثر دقة وتدميرا

    الحرس الثوري الإيراني: أسلحتنا في أي حرب مقبلة ستكون أكثر دقة وتدميرا

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حق الحصول على الجنسية بالولادة

تنظر المحكمة الأمريكية العليا في مرافعات تاريخية، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب للطعن في الأحكام الدستورية التي تضمن منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين داخل البلاد.

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حق الحصول على الجنسية بالولادة
Gettyimages.ru

ومن المرجح أن تتركز المرافعات بشكل أساسي على مسألة قانونية مختلفة تماما، وهي مدى صلاحية إصدار الأوامر القضائية الشاملة على مستوى البلاد، وهي أوامر قد تجعل من الأصعب والأطول زمنا الطعن في جميع السياسات القانونية التي تتبناها إدارة ترامب، وليس هذه السياسة وحدها.

وقد تم اعتماد التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي بعد الحرب الأهلية، وكان هدفه الرئيسي إلغاء قرار المحكمة العليا السيئ السمعة في قضية دريد سكوت، والذي قضى بأن الأشخاص السود، سواء كانوا مستعبدين أو أحرارا، لا يمكن اعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة.

وينص هذا التعديل على ما يلي: "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لسلطتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة".

وقد اعتبر الطعن في مبدأ الجنسية بالولادة لسنوات طويلة نظرية قانونية هامشية، وذلك لأن المحكمة العليا قضت بالإجماع قبل 127 عاما بعدم صحة هذا الطعن.

ولمزيد من التأكيد، أقر الكونغرس عام 1940 قانونًا يكرّس حق الجنسية بالولادة لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية.

لكن الرئيس ترامب دأب على التأكيد أن الدستور لا يضمن هذا الحق. وفي أول أيام ولايته الرئاسية الثانية، أصدر أمرا تنفيذيا يمنع منح الجنسية التلقائية لأي طفل يولد داخل الولايات المتحدة وكان والداه قد دخلا البلاد بصورة غير قانونية، أو كانا يقيمان فيها بتأشيرة مؤقتة.

وقد سارعت منظمات حقوق المهاجرين و22 ولاية إلى الطعن في هذا الأمر التنفيذي أمام المحاكم. ومنذ ذلك الحين، أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين من خلفيات محافظة وليبرالية أحكاما تفيد بعدم دستورية هذا القرار، ووصفه أحدهم بأنه "غير دستوري بشكل صارخ". كما رفضت ثلاث محاكم استئناف تعليق تلك الأحكام، رغم استمرار نظر الاستئناف.

وتؤكد الولايات الـ22 التي تطعن في الأمر التنفيذي أن صدور قرار من المحكمة العليا يحظر الأوامر القضائية الشاملة سيؤدي إلى حالة من الفوضى القانونية حتى يتم الفصل في كل دعوى على حدة، وربما يستلزم العودة مرة أخرى إلى المحكمة العليا.

المصدر: npr

التعليقات

ترامب: أعلن عن أشد عملية اقتصادية مدمرة ضد إيران وأي دولة توفر شريان لها ستواجه عواقب هائلة

الحوثيون يعلنون قصف أهداف حساسة في السعودية

زامير من جنوب سوريا مهددا تركيا: لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا وسنعرف كيف نستخدم قوتنا

وزير الخزانة الأمريكي: سنفرض على إيران أشد عقوبات في التاريخ وسنسقط هذا النظام (فيديو)

"رويترز": رئيس الموساد والشيباني ناقشا الوجود العسكري التركي في سوريا قبل الغارات الأخيرة في إدلب

صفقة أسلحة ضخمة بين قطر وأمريكا بمليارات الدولارات

"فارسي" أم "عربي"؟!.. سجال عراقي إيراني عالي المستوى حول تسمية الخليج!

للمرة الثانية.. طائرات مسيرة مجهولة تخترق قاعدة تستضيف مقاتلات F-35 في أستراليا

بيسكوف: موقف كييف لا يوفر أرضية للتفاؤل بشأن التسوية.. وويتكوف وكوشنر ضيفان مرحب بهما في موسكو