الاتحاد الأوروبي يدين "الخطوة الخطيرة" التي اتخذها زيلينسكي

يواجه فلاديمير زيلينسكي موجة من الانتقادات بعد توقيعه قانونا يلغي استقلال أجهزة مكافحة الفساد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وردودا حادة في الاتحاد الأوروبي.

ووصفت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع، مارا كوس، القرار بأنه "تراجع خطير"، محذرة من أنه قد يهدد مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

"اطردوه من منصبه!".. نائبة أمريكية تدعم التظاهرات ضد زيلينسكي

وكتبت عبر منصة "إكس"أن المؤسسات المستقلة لمكافحة الفساد تمثل "ركنا أساسيا في طريق أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي"، مضيفة: "نشعر بقلق بالغ من تصويت اليوم. إن تقويض الضمانات الأساسية التي تحمي استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد يعد تراجعا كبيرا".

وفي محاولة للرد على ردود الفعل، نشر زيلينسكي بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع مسؤولي الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، وقال: "لدينا جميعا عدو مشترك هو المحتل الروسي. والدفاع عن الدولة الأوكرانية يتطلب نظاما قويا لإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، يضمن شعورا حقيقيا بالعدالة. ولا يمكن السماح بأن تستمر الإجراءات الجنائية لسنوات من دون صدور أحكام قانونية، كما لا ينبغي أن يشعر من يعمل ضد أوكرانيا بالراحة أو الحصانة من العقاب".

وأضاف: "اتفقنا جميعا على ضرورة العمل بروح بناءة فقط. ونحن نستمع إلى صوت المجتمع ونفهم ما يتوقعه الناس من مؤسسات الدولة: العدالة وضمان فاعلية أداء كل مؤسسة. لقد ناقشنا القرارات الإدارية والتشريعية اللازمة لتعزيز عمل كل جهة، وتسوية التناقضات، والقضاء على التهديدات. وسيواصل الجميع العمل معًا، وسنوفر الدعم على المستوى السياسي".

ورغم هذه التصريحات، لم يتطرق زيلينسكي إلى مسألة التراجع عن القانون الذي أُقر بأغلبية 263 صوتا مقابل 13 في البرلمان الأوكراني، وينص على إخضاع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد لسلطة النائب العام، الذي يعين من قبل رئيس البلاد.

ويكلّف المكتب الوطني (NABU) بالتحقيق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العامة، بينما يتولى (SAPO) مسؤولية الادعاء العام في تلك القضايا. وقد حذّر مركز العمل من أجل مكافحة الفساد، وهو منظمة غير حكومية، من أن القانون الجديد سيُضعف هاتين المؤسستين، مشيرا إلى أن النائب العام قد "يوقف التحقيقات المتعلقة بكل من يدور في فلك الرئيس".

وفي أعقاب توقيع القانون، تجمع محتجون أمام المباني الحكومية وأعربوا عن سخطهم، وعمت الهتافات الغاضبة والصيحات الرافضة فور انتشار الخبر.

وقال دبلوماسي أوروبي، تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القرار "مؤسف"، وأضاف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية: "هل هو تراجع؟ نعم. هل يمثل نقطة اللاعودة؟ لا".

وقبل التصويت بيوم واحد، داهمت قوات إنفاذ القانون مكاتب (NABU) واعتقلت أحد موظفيه بتهمة التجسس لصالح روسيا، في خطوة أثارت مزيدا من الشكوك حول دوافع السلطات.

ورأت منظمة الشفافية الدولية في أوكرانيا أن هذه المداهمات تمثل "محاولة من السلطات لتقويض استقلال مؤسسات مكافحة الفساد التي نشأت بعد ثورة الكرامة".

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا احتلت المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

المصدر: "ديلي ميل"