بيانات تكشف قفزة قياسية في الدين الخارجي لأوكرانيا منذ 2013

أظهر تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" الروسية استنادا إلى بيانات إحصائية أن الدين الحكومي الخارجي لأوكرانيا ارتفع 24 مرة منذ نهاية عام 2013، عندما بدأت احتجاجات الميدان.

وبحسب بيانات وزارة المالية الأوكرانية بلغ الدين الحكومي الخارجي الأوكراني في نهاية عام 2013، على خلفية احتجاجات "الميدان الأوروبي" التي كانت تشهدها البلاد وقبل الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، 300 مليار غريفنيا أي نحو 6.71 مليار دولار، وبحلول يونيو 2026، ارتفع هذا المؤشر 24 مرة.

وجاء في مذكرة معلوماتية لوزارة المالية الأوكرانية: "حتى 30 يونيو 2026، بلغ الدين الحكومي الخارجي والدين المضمون من الدولة 7.4466 تريليون غريفنيا ما يعادل 166.04 مليار دولار".

ويواصل هذا المؤشر ارتفاعه، إذ زاد خلال يونيو الماضي وحده بمقدار 1.76 مليار دولار، وتوضح المذكرة أن الدين الخارجي لأوكرانيا يشكل حاليا 78.5% من إجمالي الدين الحكومي.

وتظهر بيانات إحصائية سبق أن درستها وكالة "ريا نوفوستي" أن إجمالي الدين الأوكراني، الخارجي والداخلي، ارتفع أيضا بشكل كبير منذ نهاية عام 2013.

فقد بلغ آنذاك 584.79 مليار غريفنيا أي نحو 13.08 مليار دولار، وبحلول يونيو 2026 ارتفع الدين 16.2 مرة، متجاوزا 9.4908 تريليون غريفنيا أي 211.6 مليار دولار.

ويحاول النظام في كييف تغطية فجوات الموازنة من خلال التمويل الخارجي، وفي الوقت نفسه، يجري تقديم حزم مساعدات جديدة في الغرب بعد مناقشات مطولة، فيما يحذر الشركاء بشكل متزايد من ضرورة أن تكثف أوكرانيا البحث عن مصادر للتمويل الذاتي.

وفي نوفمبر 2013، بدأت في أوكرانيا سلسلة من الاحتجاجات التي عرفت باسم "الميدان الأوروبي"، عقب قرار السلطات تعليق عملية الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.

وسرعان ما اتخذت الاضطرابات طابعا معاديا بشدة للرئيس والحكومة، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن الأوكرانية والمتظاهرين عن مقتل أكثر من 100 شخص، وتحولت الاحتجاجات إلى انقلاب على السلطة، أطاح بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في 22 فبراير 2014.

المصدر: نوفوستي