وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في مصر.. الأولى من نوعها في الشرق الأوسط
قال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري، إنه تم إقرار وثيقة ملكية الدولة لتصبح مصر أول دولة تصدرها.
وأوضح أن مصر أصبحت أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسي.
واستعرض الجوهري خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أسامة الجوهري، المحطات التي مرت بها الوثيقة منذ إطلاقها وحتى إقرارها والتي تنحصر في ست محطات بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاء بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022 ) الذي عقد في أكتوبر الماضي.
كما ألقى "الجوهري" الضوء على الآراء الإيجابية التي تم رصدها في وسائل الإعلام وما جاء في تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.
كما عبرت المؤسسات الدولية في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن الهدف الأساسي من وثيقة "سياسة ملكية الدولة" هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
وأكد رئيس الوزراء أننا، بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على فخامة الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع.
المصدر: RT
