المعارضة البحرينية تطالب بالإفراج عن قياداتها بعد تأييد المحكمة الأحكام الصادرة بحقهم
طالبت المعارضة البحرينية بالإفراج الفوري عن قياداتها التي أيدت محكمة التمييز الاثنين 7 يناير/ كانون الثاني، الأحكام الصادرة بحقهم بتهمة "قلب نظام الحكم"، التي تصل بعضها إلى السجن المؤبد.
طالبت المعارضة البحرينية بالإفراج الفوري عن قياداتها التي أيدت محكمة التمييز الاثنين 7 يناير/ كانون الثاني، الأحكام الصادرة بحقهم بتهمة "قلب نظام الحكم"، التي تصل بعضها إلى السجن المؤبد.
وأكدت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين ومنها حركة "الوفاق" أن الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز هي امتداد للأحكام التي صدرت عن المحاكم العسكرية بحق القيادات والشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين، ما يثير تساؤلات وتشكيكات جدية حول مدى استقلالية المحكمة وطبيعة الأحكام التي أصدرتها.
وقالت في يبان: "ان حكم اليوم قد جاء مناقضا لما خلصت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في توصياتها التي اعتبرت من صدر بحقهم حكم التمييز اليوم سجناء رأي عبروا عن آرائهم بشكل سلمي ينبغي الإفراج عنهم فورا، فضلا عن أن محكمة الاستئناف العليا تجاهلت إفادات المعتقلين حول التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له جميعا قبل وأثناء الاعتقال، وهو ما يتناقض تناقضا صارخا مع كافة المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن حكم محكمة التمييز والأحكام السياسية الأخرى تؤكد كل التوصيفات التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي وصفتها بأنها عدالة زائفة.
وحذرت المعارضة من الاستمرار في ما وصفته بتطويع القضاء لفرض أحكام انتقامية بحق قيادات وكوادر المعارضة، وأكدت أن ما جرى سيرفع لحالة الاحتقان الأمني والسياسي التي ستزيد مع إصدار هذه الأحكام.
وشددت على ضرورة الشروع الفوري في الحل السياسي بعيدا عن التهديدات والغول في القمع ومصادرة الحريات، ووضع خارطة طريق ترتكز على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأمنية والسياسية الجارية في البحرين.
المجلس الأعلى للقضاء ينفي اتهامات المعارضة ويؤكد استقلالية القضاء
من جانبه نفى المجلس الأعلى للقضاء اتهامات المعارضه قائلا : "إن السلطة القضائية في البحرين تقع بمنأى عن معترك العمل السياسي، فلم تكن يوما أداة يُتوسل بها لتحقيق المآرب السياسية". وأعرب المجلس عن "الاستياء الشديد لما تردد في الآونة الأخيرة من تعريض لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتطاول على السلطة القضائية في البلاد".
وأفاد المجلس في بيان صدر عنه الإثنين، بأن "القضاة وأعضاء النيابة العامة هم أداة العدالة في البحرين، وهم حماة الحقوق والحريات تشهد على حياديتهم وتجردهم أحكامهم وتصرفاتهم القضائية في المنازعات كافة أيا يكن موضوعها".
ودعا، بحسب صحيفة "الوسط"، كل الممارسين للعمل العام إلى إثبات وطنيتهم ومصداقيتهم وحرصهم على سلامة بلادهم بإعلاء شأن السلطة القضائية والترفع بها عن مثالب المجادلة والتنظير، وعدم الخوض باسمها أو بشؤونها في ممارساتهم.
المصدر: صحيفة "الوسط" + وكالة "ابنا"
