موسكو: قرار محكمة لاهاي بخصوص "يوكوس" منحاز ومسيس
قررت روسيا الطعن بقرار محكمة لاهاي الصادر ضدها بدفع تعويضات للمساهمين في شركة "يوكوس" النفطية، معتبرة أن هذه المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في هذه المسائل.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت في 18 يوليو/تموز، حكما، كشف عنه الاثنين 29 يوليو/تموز، يلزم روسيا بدفع تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين الذين كانوا يملكون حصصا مسيطرة سابقا في شركة "يوكوس" النفطية التي قامت السلطات الروسية قبل عشر سنوات بوضع اليد عليها بسبب تهربها من دفع الضرائب.
وجاء في بيان وزارة المالية الروسية الاثنين 28 يوليو/حزيران، أن محكمة تحكيم لاهاي "أبدت عجزا في التعامل مع هذه القضية بحكمة، وعوضاً عن النظر الموضوعي وغير المنحاز في القضية، انجرف قضاة محكمة التحكيم وراء أهواء ظرفية قادتهم إلى اتخاذ قرار منحاز ومسيس".
وأشارت وزارة المالية الروسية في بيان لها إلى أن استنتاجات محكمة التحكيم تتعارض بشكل مباشر مع خلاصتي محكمتي حقوق الإنسان الأوروبيتين، وكانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قررت مرتين أن "يوكوس" تهربت بشكل واسع من تسديد الضرائب، وبأن قيادة الشركة كانت على معرفة بوجود هذه المخالفات، وبأن الضرائب الإضافية التي فرضت على الشركة كانت قانونية وشرعية، وبأن شركة "يوكوس" لم تتعرض لسياسة تمييزية" مشددة على أن "ما قامت به الأجهزة الحكومة الروسية لم يحمل طابعاً سياسياً".
كما لفتت وزارة المالية الروسية إلى ثغرات أخرى في قرار محكمة تحكيم لاهاي، من بينها: "التحقيق أحادي الجانب، واستخدام الأدلة من طرف واحد، وهذا الأمر مرفوض من قبل المحاكم الروسية، ذلك أن المحكمة في لاهاي تصرفت وكأنها محطة قضائية إضافية لاستئناف قرارات المحاكم الروسية".
وأشارت وزارة المالية بعد ذلك إلى الأدلة التي لم تتأكد صحتها حول ما تراه محكمة التحكيم أسباباً لسلوك أجهزة الدولة الروسية، وشددت الوزارة الروسية على أن روسيا الاتحادية لم تصادق على الاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة.
واعتبرت الوزارة أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعاً سياسياً بشكل متزايد، وكما جرى في هذه الحالة، تصبح محط استخدام غير نزيه من جانب المستثمرين المحليين الذين تهربوا من تسديد الضرائب.
المصدر: RT + "إيتار-تاس"
