الشيوعيون الصينيون مستاؤون من الرأسمالية
تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو"، مقالا عن الخطوات المحفوفة بالخطر التي تلجأ إليها القيادة الصينية في مجال الاقتصاد.
وجاء في المقال: تواصل بكين الرسمية إرسال إشارات إلى أن موقف السلطات الصينية تجاه الشركات الكبرى تغير بشكل كبير. فقد قال الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، إن على الحكومة تنظيم المداخيل المرتفعة بشكل مفرط، وتشجيع الفئات والشركات ذات الدخل المرتفع على إعادة توزيع ثرواتهم بما يخدم المصلحة العامة أكثر. ووفقا للسلطات، يجب أن يؤدي النضال ضد الأثرياء إلى خلق مجتمع يتسم بالازدهار العام. جاء هذا الطلب في اجتماع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالحزب الشيوعي الصيني. ولا يجدر النظر إلى هذا البيان فقط من زاوية احترام الشعارات الشيوعية في بلد يبني "رأسمالية متطورة": فهو يرتبط بآخر الإجراءات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بالبزنس.
في يوليو الفائت، أعلنت الحكومة الصينية عن خطط لضبط تدفق البيانات عبر الحدود، والأمن، ما سيساعد في مكافحة الانتهاكات في سوق الأوراق المالية. كما أعلنت أنها ستتحقق من مصادر استثمار شركات التكنولوجيا في الأوراق المالية ومراقبة معامل الزيادة المالية عند إجراء المعاملات. وتم منع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي يزيد عدد مستخدميها عن مليون مستخدم تماما من دخول البورصات الأجنبية دون إذن خاص من المنظمين الصينيين. كما باتت الشركات الخاصة العاملة في مجال التعليم تخضع للوائح حكومية أكر تشددا. لقد تم منعها من دخول البورصة وجذب الاستثمارات، بل والحصول على الأرباح! وبدا القرار غريبا، لأن هذا الحظر على جني الأرباح وحده يمكن أن يثني المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال.
وبالنتيجة، سجلت جميع أسهم الشركات التي خضعت لرقابة السلطات الصينية انخفاضا سريعا في سوق الأوراق المالية.
بالانتقال من الرأسمالية، التي وضعت الصين في مرتبة الاقتصاد العالمي الثاني، إلى الإدارة اليدوية للاقتصاد، تخاطر بكين بتقليل كفاءتها. لكن ما يقلق السلطات الصينية أكثر هو قابلية الاقتصاد للإدارة من الخسائر الصغيرة نسبيا اليوم، في ظل مواجهة قاسية محتملة مع الولايات المتحدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
