الأرجنتين على حافة إفلاس جديد
طالعتنا "الفاينانشال تايمز" بأن البرازيل والأرجنتين ستبدآن العمل على عملة مشتركة هذا الأسبوع.
وتضيف الصحيفة: "يمكن للعملة الجديدة أن تحفّز التجارة الإقليمية وتقلّل الاعتماد على الدولار، وسيكون من نصيب الاتحاد النقدي المحتمل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
بالإمكان نسيان هذا "الخبر" فور قراءته، لأنه لن تكون هناك عملة مشتركة. بدلا من ذلك يتعين قراءة الخبر على النحو التالي: الأرجنتين على حافة إفلاس آخر، وهي تفكر في إمكانية التخلي عن عملتها والتحول إلى الريال البرازيلي (على الرغم من أنه من المحتمل أن يصبح اسم العملة الجديدة "سور").
التضخم في البرازيل معتدل ويبلغ 5.79%، وعلى خلفية التضخم المفرط في الأرجنتين (94.8%) يظهر سعر صرف الريال البرازيلي العام الماضي أفضل نتيجة من حيث الثبات مقابل الدولار. على العكس من ذلك يظهر البيزو الأرجنتيني أسوأ أداء، وهو السبب الرئيسي لـ "توحيد" العملات.
تعاني الأرجنتين من إفلاس مزمن، وتعيش طوال الوقت على طلب قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، ويبدو أن البلاد تواجه الآن عجزا عن جذب قروض جديدة بالدولار أو عدم كفايتها، في حين أن التأرجح على حافة التضخم المفرط يحد من قدرة الحكومة على حل المشكلات المالية عن طريق طباعة النقود الورقية غير المغطاة.
في ظل هذه الظروف فإن الانتقال إلى عملة برازيلية مستقرة في واقع الأمر، وإذا ما وافق البرازيليون، على ترك الحق للأرجنتين في إصدار جزء من المعروض النقدي، قد يصبح مصدرا لتمويل الحكومة الأرجنتينية لبعض الوقت.
ومع ذلك، فإن المشكلة هي أن البرازيل هي الأخرى مفلسة أيضا على المدى الطويل، حيث كانت الدولة تعاني من عجز مزمن في الميزانية منذ عقود (4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021).
تعاني البرازيل كذلك من عجز مزمن في الحساب الجاري (Current Account) والذي بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي أنه للعيش على مستواها الحالي من الازدهار، فإنها تتطلب باستمرار تدفق التمويل الخارجي على شكل قروض، وهو ما يعني، بشكل أساسي، أن الريال البرازيلي يجب أن ينخفض مقابل العملات الأخرى (ما لم يكن الوضع أسوأ بالنسبة للعملات الأخرى).
ويشبه تعزيز العملة البرازيلية ما حدث في مصر قبل عامين أو ثلاثة، عندما رفعت الدولة سعر الفائدة وعززت عملتها بشكل مصطنع لجذب التمويل الأجنبي، ما يوفر عوائد مرتفعة للمستثمرين الأجانب على السندات المصرية، إلا أن هذا ليس سوى وليمة أثناء الطاعون، أو الفرصة الأخيرة للاقتراض قبل أن يدرك المستثمرون الأجانب أن الأمور سيئة، ويهربون من البلاد.
أشك في أنه سيتم بالفعل إنشاء عملة برازيلية أرجنتينية واحدة. على الأرجح، ستنتهي القضية بضجة ستساعد حكومة البلدين على جذب قروض جديدة لـ "مشروع واعد" جديد. ولكن إذا تم إنشاء عملة واحدة، فلن تعيش طويلا، نظرا لأن ذلك سيكلف البرازيل أموالا طائلة للدفع نحو استقرار الاقتصاد الأرجنتيني، أو سيدفع بالأرجنتين نحو صدمة انخفاض دخل الميزانية، وهذا وذاك أمر لا يقبله قطعا أي من الطرفين.
بالمناسبة، إنه نفس السبب الذي يدفعني للشك في عملة البريكس الموحدة، حيث أن عملات أعضاء الاتحاد غير مستقرة للغاية. السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يصبح اليوان هو العملة التجارية الموحدة للبريكس، إلا أن هناك عقبات تتجسد في الطموحات السياسية للهند وروسيا، وربما مشاركين آخرين. مع الاعتبار بأن روسيا وحدها (إلى جانب الصين) لديها الإمكانية للمطالبة بدور لعملتها مدعوما بمؤشرات مالية واقتصادية قوية.
بطريقة أو بأخرى، أنا بعيد كل البعد عن التفكير في أن تناقص التضخم مؤقتا في الغرب يشير إلى حد ما على الأقل إلى مخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية، أو حتى تجميد ناجح للعمليات المدمرة لفترة طويلة.
أعتقد أن الغرب، برفع سعر الفائدة كجزء من محاربة التضخم، يضغط بالأحرى على زنبرك لن يلبث سوى أن ينفجر مصحوبا بعواقب وخيمة في شكل انهيار البورصات وموجة من الإفلاس هذا العام على الأرجح، أو ربما لاحقا، نظرا لأن العمليات العالمية لديها خمول كبير وتتطور ببطء.
ربما سيكون المحرك هو إفلاس بعض البنوك العالمية الكبرى مثلCredit Swiss أو Deutsche Bank، وربما إفلاس بلد كبير، بعض المرشحين باتوا واضحين بالفعل، بما في ذلك ضمن بلدان الشرق الأوسط أو الأرجنتين.
لكن، في كل منعطف من الأزمة، سيكون السقوط أعمق بعد المرحلة التالية من التفاؤل غير المستند إلى أي أساس.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
