68 خبر

تاريخ النشر: 27.04.2025 | 22:02 GMT

الكويت.. حبس عراقيين ومصريين في شبكة تحويلات غير شرعية

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس عراقيين و3 مصريين 3 سنوات في قضية شهيرة لقيامهم بالاتجار بالتحويلات المالية لأبناء الجالية المصرية في ‫الكويت.

وقضت المحكمة الكويتية ببراءة جميع المتهمين الآخرين من غسل 55 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.

بدأت القضية عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي) نقدًا، في عملية تتبع قادت إلى كشف شبكة تضم عراقيين ومصريين تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة الكويتية استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية التي تعد إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة) حيث كانت تجمع الأموال نقدًا وتحولها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة.

وتكشفت التحقيقات عن أن الشبكة استخدمت نظامًا ماليًا موازيًا يعتمد على الحوالات غير المسجلة (المعروفة بـ"الحوالة")، مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيدًا عن رقابة البنك المركزي الكويتي.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأنشطة لا تضر بالاقتصاد الوطني فقط بل تتيح إمكانية تمرير معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، ورغم اتهام المجموعة بغسل 55 مليون دينار (حوالي 180 مليون دولار) إلا أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانة خمسة منهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.

وتعد الكويت من الدول الرائدة في منطقة الخليج في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أقرت قوانين صارمة منذ عام 2002، وأنشأت وحدة التحريات المالية الكويتية لمراقبة المعاملات المشبوهة، وفي 2024، أعلن البنك المركزي الكويتي تشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بقيمة ملايين الدنانير خاصة من خلال أنظمة الحوالات غير الرسمية التي تستغل الجاليات الأجنبية، مثل المصرية والهندية والفلبينية.

وتشير تقارير إلى أن التحويلات غير القانونية تُستخدم أحيانًا للتهرب من الضرائب أو تحويل أرباح العمالة الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية بتكلفة أقل من البنوك مما يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي في الكويت.

ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي عام 2023 سجلت الكويت تقدمًا في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتحويلات غير النظامية، خاصة في ظل وجود جاليات أجنبية كبيرة تشكل حوالي 70% من سكان البلاد (4.8 مليون نسمة).

المصدر: القبس