تونس تحتفل بالذكرى الـ62 لاستقلالها

احتفل التونسيون اليوم 20 مارس بالذكرى الثانية والستين للاستقلال، وهي مناسبة وطنية يستحضر فيها التونسيون نضال آبائهم وأجدادهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي دام 75 عاما.

واحتفالا بهذه المناسبة الوطنية، وجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خطابا إلى الشعب التونسي تطرق فيه إلى عدة محطات اقتصادية وسياسية وإقليمية مرتبطة بالوضع التونسي داعيا إلى التمسك بمكاسب الاستقلال ووحدة الشعب التونسي بعيدا عن خطابات التفرقة والمصالح الضيقة.

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

السبسي لم يفوت هذه المحطة الوطنية للتذكير بتأزم الوضع الاقتصادي مع ارتفاع المديونية من 40 بالمئة عام 2010 لتصل إلى 70 بالمئة في عام 2017، ناهيك عن الخسائر التي سجلتها البلاد نتيجة الإضرابات وتعطل الإنتاج في قطاع الفوسفات فقد سجلت نسبة تراجع من 8 ملايين و100 ألف طن سنويا عام 2010 إلى 3 ملايين و100 ألف طن عام 2017.

لا لتغيير الدستور

وفي حديثه عن المسار السياسي في تونس، أكد الرئيس السبسي أنه لن يقدم على أية مبادرة لتغيير الدستور رغم نقائصه الكثيرة، مشددا على ضرورة احترام دستور يناير/كانون الثاني لعام 2014، متابعا بقوله: إن "الديمقراطية الحقيقية لا تفرض بل تمارس" ومن ضمن ثوابتها حرية الإعلام والتعبير وسيادة القانون.

بيد أن السبسي لم يخف رغبته بإعادة النظر في القانون الانتخابي، مقترحا إحداث فريق مصغر صلب لجنة وثيقة قرطاج للنظر في هذا القانون.

النظام الانتخابي الحالي في الانتخابات التشريعية يقوم على اقتراع على القائمات مع التمثيل النسبي واحتساب أكبر البقايا

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي بعد تسريبات وتكهنات تفيد بتوجهه إلى إعلان تعديلات دستورية لتغيير نظام الحكم.

الجبهة الشعبية تقاطع

هذا وغابت الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري معارض)، عن موكب ذكرى الاستقلال بقصر قرطاج، مبررة انسحابها برفضها أن تكون شاهد زور على أجندات خطيرة تحاول الرئاسة تمريرها.

RT

الاحتفالات بعيد الاستقلال في تونس

المستعمر الفرنسي لم يرحل

وتتزامن ذكرى عيد الاستقلال لهذا العام، مع نشر هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية تشرف على مسار العدالة الانتقالية)، ترسانة من الوثائق الأرشيفية تثبت الاستغلال المجحف من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، ما أثار جدلا كبيرا في تونس سيما فيما يخص منع الدولة التونسية من مراجعة العقود الموقعة خلال فترة الاستعمار الفرنسي مع الشركات الأجنبية التي تنقب عن الثروات الباطنية.

وكشفت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، أن وثيقة الاستقلال الوطني الموقعة يوم 20 مارس/آذار عام 1956، لم تتطرق إلى المسائل الاقتصادية، ما جعل استغلال الثروات التونسية أمرا واقعا ومستمرا حتى بعد الاستقلال.

سناء محيمدي

تابعوا RT على