تسريبات بانسحاب مرسي من انتخابات الرئاسة وغموض في موقف الإخوان
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ عن أوساط داخل جماعة "الإخوان المسلمين" أن مرشح الجماعة محمد المرسي قد ينسحب من انتخابات الرئاسة. جاءت هذه التسريبات عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان دستورية قانون العزل السياسي ما أسفر عن بقاء الفريق أحمد شفيق مرشحا شرعيا وقانونيا في انتخابات الرئاسة المصرية. وكذلك الحكم بعدم دستورية بعض قوانين انتخابات مجلس الشعب، الامر الذي ادى الى بطلان انتخاب ثلث أعضائه.
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ عن أوساط داخل جماعة "الإخوان المسلمين" أن مرشح الجماعة محمد المرسي قد ينسحب من انتخابات الرئاسة. جاءت هذه التسريبات عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان دستورية قانون العزل السياسي ما أسفر عن بقاء الفريق أحمد شفيق مرشحا شرعيا وقانونيا في انتخابات الرئاسة المصرية. وكذلك الحكم بعدم دستورية بعض قوانين انتخابات مجلس الشعب، الامر الذي ادى الى بطلان انتخاب ثلث أعضائه.
وتعليقا على تسريبات الإخوان حول انسحاب المرسي من الانتخابات، أكد خبراء سياسيون أن هذه التسريبات تهدف بالدرجة الأولى إلى جس نبض وردود أفعال المجلس العسكري في حال قام الإخوان بتقويض جميع قواعد اللعبة السياسية، إذ أن انسحاب المرسي من الانتخابات سوف يتسبب في إفشال العملية وإعادة الانتخابات الرئاسية من البداية.
ورأى قطاع آخر من المحللين والخبراء السياسيين أن هناك حلقة مفقودة في العلاقة بين المجلس العسكري و"الإخوان" تسببت في كل ما جرى اليوم الخميس وخروج "الإخوان" من المشهد السياسي بلا أي مكاسب حقيقية، بل وبخسائر فادحة. واعتبروا أن حكم المحكمة الدستورية قد يصب في صالح الإخوان وفقا لاتفاق مسبق بين كبار قادة مكتب الإرشاد وقيادات المجلس العسكري على دفع شفيق إلى منصب الرئاسة، تحقيقا لصفقة توزيع السلطة. إلا أن القيادات الكبرى في مكتب الإرشاد لم يكن باستطاعتها الإعلان عن الصفقة خوفا من فقدان قواعد الجماعة وأنصارها. وكان إعلان بعض القوى الوطنية والثورية دعم محمد المرسي في مواجهة أحمد شفيق أسفينا إضافيا دفع بعض قيادات الجماعة للخروج عن الاتفاق مع المجلس العسكري، ما جعل الأخير يشعر بخيانة من جانب "الإخوان".
وبعد تسريب خبر انسحاب المرسي من السباق الانتخابي صرح بعض قيادات "الإخوان" من الحلقة الوسطى أن المرسي سوف يواصل السباق الانتخابي، ولكن حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان" سوف تعملان على إسقاط شفيق شعبيا، غير أن مصادر قريبة من الجماعة ألمحت إلى وجود انقسام حاد داخل الجماعة عكس خلافات واسعة النطاق بعد إحساس القواعد والأنصار بغموض في تصرفات القيادات الكبيرة لمكتب الإرشاد. وإلى الآن لم تبلور جماعة الإخوان المسلمين موقفا واضحا إزاء أحكام المحكمة الدستورية وبقاء شفيق في انتخابات الرئاسة التي من المرجح أن ينجح فيها شفيق باكتساح رغم حملات المقاطعة وإبطال الأصوات.
على صعيد متصل أعلن المتحدث باسم حزب "النور" السلفي نادر بكار أن بقاء شفيق في انتخابات الرئاسة هو إعادة إنتاج نظام مبارك وألمح إلى إمكانية النزول إلى الشوارع. إلا أن بعض قيادات الإخوان ظهرت فورا على شاشات الفضائيات المصرية والعربية لتعلن أنها ستلتزم بأحكام القضاء لتفويت الفرصة على السلفيين بشأن الصدام المباشر مع المجلس العسكري، أملا في لقاءات سرية فورية مع القيادات العسكرية لإعادة النظر في أحكام المحكمة الدستورية وسعيا لإعادة الاتفاقات من أجل توزيع السلطة، إلا أن المجلس العسكري أعلن بشكل واضح وصريح أن السلطات التشريعية انتقلت من مجلس الشعب إلى المجلس العسكري الذي سيقوم على وجه السرعة بإصدار إعلان دستوري بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن انسحب منها 13 حزبا سياسيا وممثل المحكمة الدستورية، بل وظهرت أنباء بانسحاب ممثل المجلس العسكري، كل ذلك بسبب ابتعاد تشكيل الجمعية عن التوافق الوطني وسعي الإخوان المسلمين السيطرة عليها.
